الفصل الرابع الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة

الفصل الرابع
الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة
The review of literture of previous studies

تمهيد: Preface
يختص هذا الفصل بعرض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الراهنة والتى أتيح للباحث الاطلاع عليها وقد تم تصنيفها إلى دراسات ركزت على المنظمات الاجتماعية الريفية بصفة عامة، ودراسات تتعلق بجمعيات تنمية المجتمع المحلى بصفة خاصة.
أولاً: الدراسات الخاصة بالمنظمات الاجتماعية الريفية بصفة عامة
Study concerned generally with rural sociology organization
يتناول هذا القسم استعراضاً للدراسات والبحوث التى أجريت فى مجال المنظمات الريفية بصفة عامة فيما عدا جمعيات تنمية المجتمع المحلى والتى رؤى عرضها فى قسم مستقل نظراً لكونها موضوع الدراسة الحالية.
1- دراسة "بدير، 1983"
" دراسة وصفية تحليلية لطبيعية العلاقات بين الوحدات المحلية القروية والمنظمات الأخرى العاملة فى مجال التنمية الريفية فى محافظة الجيزة".
وقد أجريت تلك الدراسة على 10 قرى تمثل خمسة مراكز هي:الجيزة والعياط، والصف، وامبابة، والبدرشين، وتم أخذ عينة بلغ عددها 510 من المسئولين يمثلون الوحدات المحلية القروية العشرة،واستهدفت الدراسة التعرف على طبيعة العلاقات بين الوحدات المحلية القروية والمنظمات الأخرى العاملة فى مجال التنمية الريفية بالجيزة.
وأوضحت أهم النتائج وجود درجات عالية من الارتباط بين كل من العلاقات التعاونية الأفقية التى تصل الوحدات المحلية القروية بالمنظمات الأخرى على مستوى القرية،وبين مستوى تحقيق الوحدات المحلية لأهدافها، ووجود درجات عالية من الارتباط بين كل من العلاقات التعاونية الرأسية التى تصل الوحدات المحلية القروية بالمنظمات على المستويات الإدارية الأعلى، وبين مستوى العلاقات التعاونية الأفقية التى تصل الوحدات المحلية القروية بالمنظمات الأخرى على مستوى القرية.
ويتضح من تلك الدراسة أهمية العلاقات التعاونية الأفقية والرأسية للوحدات المحلية القروية من حيث تأثيرها وارتباطها بفعالية تلك الوحدات فى تحقيق أهدافها.
2- دراسة "صومع، 1983"
"تضافر جهود المنظمات الريفية كأساس للتنمية الريفية- دراسة وصفية تحليلية للعوامل المؤثرة فى العلاقات بين المنظمات"
استهدفت الدراسة التعرف على إدراك المنظمات الريفية للتنمية الريفية من حيث إدراك مديرو المنظمات الريفية لمفهوم التنمية الريفية، وإدراك الأنشطة التى تحظى بالأولوية فى الجهود التنموية الحالية، وإدراك الأنشطة التى يجب أن تحظى بالأولوية فى الجهود التنموية المستقبلية، والوقوف على العوامل التى ترتبط بالعلاقة بين المنظمات الريفية، وجمعت البيانات من عينة من مديري المنظمات الريفية فى ثمانية قرى من مركزي المحمودية والرحمانية بمحافظة البحيرة وتم اختيارها عشوائياً وقد بلغ حجم العينة بالدراسة نحو 109 مبحوث.
وأوضحت أهم النتائج أن هناك علاقة ارتباطيه موجبة معنوية بين عدد البرامج المشتركة بين المنظمات وكل من حجم المنظمة، والتعقيد ، والابتكار، والاتصال الداخلي، والتعليم، والتدريب، والإلتزام الداخلي، والإلتزام مع المنظمات الأخرى، والإدراك التعاوني ، والاهتمام الخارجي، ومن جهة أخرى تبين عدم وجود علاقة بين عدد البرامج المشتركة وكل من العمر، والمركزية، والرسمية، والروتين، والإستقلال.
كما أشارت النتائج إلى أن هناك علاقة ارتباطيه موجبة معنوية بين التعامل مع المنظمات الأخرى وكل من حجم المنظمة، والتعقيد، والتدريب، والإلتزام الداخلي، والإدراك التعاوني، بينما توجد علاقة سالبة معنوية بين التعامل والاستقلال، كما تبين عدم وجود علاقة بين التعامل وكل من العمر، والابتكار، والاتصال الداخلي، والمركزية، والرسمية، والروتين، والتعليم، والالتزام مع المنظمات الأخرى والاهتمام الخارجي.
وأشارت النتائج إلى أن هناك علاقة ارتباطيه موجبة معنوية بين علاقات العمل مع المنظمات الأخرى وكل من حجم المنظمة، والتعقيد، والابتكار والاتصال الداخلي، والتعليم، والتدريب، والالتزام الداخلي، والالتزام مع المنظمات الأخرى، والإدراك التعاوني، والاهتمام الخارجي، ومن جهة أخرى لا توجد علاقة بين التعامل مع المنظمات الأخرى وكل من عمر المنظمة، والمركزية، والرسمية ، والروتين، والاستقلال.
وأشارت النتائج إلى وجود علاقة ارتباطيه موجبة معنوية بين الاستفادة من المنظمات الأخرى وكل من حجم المنظمة، والتعقيد، والاتصال الداخلي، والتعليم، والتدريب، والالتزام الداخلي، والإدراك التعاوني، والاهتمام الخارجي. بينما تشير النتائج إلى عدم وجود علاقة بين الاستفادة من المنظمات الأخرى وكل من: عمر المنظمة، والابتكار، والمركزية، والرسمية، والروتين، والاستقلال، والالتزام مع المنظمات الأخرى.
3- دراسة "الصباغ" 1984"
أثر تجربة الوحدات المجمعة فى التنسيق بين الخدمات فى التنمية الريفية بمحافظة الشرقية"
استهدفت الدراسة التعرف على الخدمات المختلفة التى تقدم من خلال الوحدات المجمعة والتى يحدث فيها تنسيق عن طريق الأقسام المختلفة التى تضمها الوحدات المجمعة، والقسم الزراعي، والمجموعة الصحية، والمدرسة، والوحدة المحلية، وكذا التعرف على أساليب وأشكال التنسيق المختلفة فى تخطيط وتنفيذ الخدمات المختلفة، والتعرف على العوامل المحددة لاشتراك العاملين بأقسام الوحدة المجمعة فى تخطيط وتنفيذ الخدمات التى تقدمها الأقسام.
وقد استلزم الأمر اختيار ثلاثة مراكز من محافظة الشرقية وهى الزقازيق، ومنيا القمح، وبلبيس لتكون الوحدات المجمعة موضع الدراسة.
وتبين من أهم النتائج أن الوحدات المجمعة تقوم بمهامها من خلال القسم الزراعي والذي يقوم على التنسيق مع الأقسام الأخرى وهى : إدارة المشروعات الزراعية، وتدريب التلاميذ بالمزرعة.
وأشارت أيضا النتائج إلى أن القسم الزراعي يحتاج إلى التنسيق مع بقية الأقسام فى الوحدات حيث أن نشاطه التنسيقى قاصراً بين المدرسة والوحدة المحلية.
أما فيما يتعلق بمشروعات الوحدة الاجتماعية فتتمثل فى : دور الحضانة ومشغل الفتيات ، واكتشاف القادة المحليين، وأن التنسيق كان قاصراً على الوحدة الاجتماعية ، والوحدة المحلية فقط.
وفيما يتعلق بالمجموعة الصحية وتتمثل فى:نشر الوعي الصحي، وعلاج تلاميذ المدرسة وفيها الدور التنسيقى بين الأقسام لم يكن كاملاً.
وفيما يتعلق بالمدرسة وتتمثل فى : نشر الوعي الصحي، وتدريب التلاميذ على الإسعافات الأولية وأن التنسيق كان قاصراً على المدرسة والمجموعة الصحية فى تأدية خدماتها وتحت درجة عالية من التنسيق.
وفيما يتعلق بالوحدة المحلية وتتمثل فى عقد ندوات لتنظيم الأسرة، وإقامة ندوات ثقافية، ودينية، وصحية، وسياسية، ومحو أمية وفيها اتضح أن الخدمة الأولىهي تنظيم الأسرة وكانت على درجة عالية من التنسيق فى التخطيط والتنفيذ، وبالنسبة للخدمات الأخرى فإن الدور التنسيقى لم يكن منظماً وكاملاً.
4- دراسة"خليل، 1986"
معايير الفعالية المنظمية- دراسة تأثير بعض المتغيرات الموقفية على الفعالية"
وأظهرت نتائجها أن هناك ارتباطاً معنوياً بين الفعالية التنظيمية والمتغيرات التى تتعلق ببيئة التنظيم والعمليات الداخلية للتنظيم، كما أيدت نتائج الدراسة الاختلاف فى مستويات الفعالية التنظيمية (تحقيق الهدف) تبعا للاختلاف فى بيئة التنظيم، وكيفية تقديم الخدمة، وتوعية الأفراد والعمليات الداخلية.
5- دراسة"الحنفى، 1987"
"بعض العوامل المنظيمه والقروية المؤثرة على فعالية الوحدات المحلية القروية"
وقد تم إجراء الدراسة على 4 محافظات هي : الجيزة، والمنيا، والغربية، وكفر الشيخ، حيث تم اختيار 25 قرية من محافظة الجيزة، و 36 قرية من محافظة المنيا، و 34 قرية من محافظة الغربية، و 35 قرية من محافظة كفر الشيخ، واستهدفت تلك الدراسة التعرف على أهم المتغيرات المنظمية والقروية التى تؤثر على فعالية الوحدات المحلية القروية مما يؤدى إلى زيادة قدرتها على رفع معدلات التنمية بالقرى المصرية، وقد تبين من أهم النتائج وجود خمسة متغيرات مستقلة رئيسية تساهم فى تفسير معظم تباين الفعالية المنظمية للوحدة المحلية القروية وهى مرتبة تنازلياً حسب أهميتها النسبية كما يلي: التنسيق الداخلي، ونطاق الإشراف الداخلي ،ونسبة العاملين المقيمين، والحجم السكاني للقرية، والتنسيق الخارجي، وأن جميع تلك المتغيرات المستقلة باستثناء متغير الحجم السكاني للقرية تعتبر متغيرات منظمية وترتبط إيجابياً بفعالية الوحدة المحلية القروية مما يعنى زيادة تأثير المتغيرات على فعالية الوحدات المحلية القروية.
كما اتضح من النتائج أيضاً أهمية كل من التنسيق الداخلي، ونطاق الإشراف الداخلي،والحجم السكاني للقرية، والتنسيق الخارجي كعوامل منظمية تؤثر على فعالية الوحدات المحلية القروية.
6- دراسة "الريدى، 1987"
" التعرف على الدور الفعلي لنظام الحكم المحلى فى تحقيق التنمية الريفية.
واستهدفت الدراسة التعرف على الجهود والمشروعات التنموية التى حققها نظام الحكم المحلى وقيام البرامج المحلية والخدمية،والأسلوب التكاملى فى الإدارة للتنمية،وذلك فى قرية بنى محمد سلطان التابعة لمركز المنيا بدراسة عينة مكونة من 400 فرد من الأهالي أرباب الآسر وجميع أعضاء المجلس المحلى الشعبي بهذه الوحدة، واتضح وجود علاقة بين مستوى الإفادة من الدورات التدريبية لأعضاء المجالس الشعبية المحلية وكل من التعليم والدخل الشهري،وتبين وجود علاقة بين مدى فهم الأهالي لنظام الحكم المحلى والتعليم.
7- دراسة "الحفنى،وجامع والحيدرى،غير مبين السنة"
" التحليل المسارى لمحددات فعالية الوحدات المحلية القروية"
وقد أجريت تلك الدراسة على 187 وحدة محلية فى 4 محافظات هي الغربية، وكفر الشيخ، والجيزة، والمينا، وتم اختيار 130 قرية بطريقة عمدية لتمثل العينة البحثية لهذه الدراسة من إجمالي القرى الأم بكل من المحافظات الأربع.
وقد استهدفت تلك الدراسة التعرف على العوامل المنظمية القروية المؤثرة على فعالية الوحدات المحلية القروية ومدى مساهمتها فى تفسير التباين فى الفعالية، والتعرف على المحددات الحقيقية لفعالية الوحدات المحلية.
وتبين أن أهم النتائج هي وجود خمسة عشر متغيراً مستقلاً تفسر حوالي 21% من تباين الفعالية وهى : التنسيق الداخلي 11%، ونطاق الإشراف الداخلي 5%، ونسبة العاملين المقيمين فى الوحدة والحجم السكاني للقرية وكل منهما يفسر2%، ثم التنسيق الخارجي ويفسر 1%،وقد أكدت نتائج التحليل المساري لمحددات الفعالية المنظمية أن المتغيرات السابق ذكرها هي أهم المتغيرات المستقلة التى تؤثر على الفعالية.
8- دراسة "الحيدرى، 1988"
" علاقة بعض العوامل المنظمية والمجتمعية الريفية المحلية بكفاءة الوحدة المحلية فى بعض قرى محافظات الغربية، والجيزة،وكفر الشيخ، والمنيا".
وقد أجريت تلك الدراسة على 129 قرية من محافظات الغربية، والجيزة،وكفر الشيخ، والمنيا، واستهدفت التعرف على أهم المتغيرات المنظمية البشرية، والنشاطية، والتنظيمية، والمجتمعية الريفية المحلية التى لها علاقة بدرجة كفاءة الوحدات المحلية.
واتضح من نتائج الدراسة أن المتغيرات التى كانت لها علاقة معنوية مع كفاءة الوحدة المحلية هي المتغيرات التى تعبر عن حجم العمالة البشرية الداخلة فى أنشطة الوحدة المحلية، وأن كبر حجم الوحدة المحلية مقاساً بعدد الافراد المشتغلين فى مشروعاتها يرتبط بكفاءة الوحدة المحلية.
9- دراسة" الأمام، 1989"
" أهم العوامل المحددة لكفاءة أداء الوحدات المحلية الريفية بمحافظة الدقهلية"
وقد أجريت تلك الدراسة على 72 وحدة محلية ريفية، كما تم جمع بياناتها من 216 من الإخبارين المختارين من القرى الأم بواقع 3 إخبارين من كل قرية أم، وتهدف تلك الدراسة إلى التعرف على كفاءة أداء تلك الوحدات للإطلاع على دورها التنموي فى القطاع الريفي.
وأوضحت أهم النتائج وجود علاقة عكسية بين عمر الوحدة المحلية وبين درجة الرضا الوظيفي للعاملين بها، بمعنى أن الوحدات الأقدم فى النشأة لا يتمتع العاملون فيها بدرجة كبيرة من الرضا الوظيفي، كما تبين دخول الوحدات المحلية الريفية فى علاقات تشابكية مع المنظمات الأخرى داخل القرية وخارجها مما يؤثر على كفاءتها وسعيها نحو تحقيق أهدافها.
ويتضح من تلك الدراسة تأثير العلاقات الأفقية (الإتصال الأفقي) لتلك الوحدات المحلية على درجة كفاءتها وقيامها بتحقيق أهدافها.
10 – دراسة "عنتر، 1989"
" دور الوحدات المجمعة المحلية فى التنمية الريفية".
استهدفت الدراسة التعرف على طبيعة الدور التنموي الذي تقوم به الوحدات المحلية القروية، وكذا العوامل المؤثرة على فعالية دور هذه الوحدات فى احداث التنمية الريفية والتى تعكس مدى تحقيق الوحدات المحلية لأهدافها الرئيسية وقد أجريت الدراسة على الوحدات المحلية القروية بمحافظة الغربية والبالغ عددها 50 وحدة محلية قروية،وتمثلت عينة الدراسة فى رؤساء الوحدات المحلية القروية، ورؤساء المجالس الشعبية المحلية.
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك علاقة معنوية بين كل من درجة اللامركزية ، والرسمية والاتصال الرأسي والأفقي، ووضوح قواعد العمل والتنشأة الوظيفية كمتغيرات مستقلة وبين درجة تحقيق الأهداف وكلها علاقات موجبة الاتجاه كما وجد أن المتغيرات المستقلة تفسر حوالى 56% من التباين فى درجة تحقيق الأهداف ، كما تبين وجود علاقة معنوية موجبة بين كل من الانغماس الوظيفي، واللامركزية، والرسمية، والاتصال الأفقي والرأسي، ووضوح قواعد العمل، والتنشئة الوظيفية كمتغيرات مستقلة وبين فعالية الوحدات المحلية القروية ، وأن المتغيرات المستقلة تفسر حوالي 61% من التباين فى فعالية الوحدات المحلية القروية.
ويتضح من تلك الدراسة تأثير متغيرات الإنغماس الوظيفي، واللامركزية، والرسمية، والاتصال الأفقي والرأسي، ووضوح قواعد العمل ، والتنشأة الوظيفية، ومدى فعالية الوحدات المحلية القروية وارتباطها بتلك الفعالية.
11- دراسة "كيوان" 1990"
" دراسة تقييميه لدور الوحدات المحلية فى التنمية الريفية"
استهدفت الدراسة التعرف على العلاقات البينية بين أبعاد مقياس كفاءة الوحدات المحلية وهى بعد تحقيق الأهداف، وبعد التكامل، وبعد التكيف، وبعد الرضا الوظيفي، وكذلك التعرف على أهم العوامل المحددة لكل بعد من الأبعاد السابقة، كما استهدفت أيضاً التعرف على دور الوحدات المحلية القروية فى تدعيم الخدمات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والزراعية، والائتمانية، والشبابية، والدينية، والأمنية، وكذا التعرف على درجة التباين بين المنظمات الريفية فيما يتصل بدرجة تفاعل كل منها مع الوحدة المحلية.
كما استهدفت الدراسة تقييم أنشطة إدارة بناء وتنمية القرية بمحافظة الدقهلية فيما يتصل بالمشروعات التنموية التى تقوم بها الوحدات المحلية الريفية.
وقد أجريت الدراسة على شاملة المجتمع البحثي من الوحدات المحلية القروية بمحافظة الدقهلية وعددها 72 وحدة محلية ريفية، وقد استخدم أسلوب الإستبار بالمقابلة الشخصية كأداة لجمع بيانات الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:
- إن كفاءة الوحدة المحلية ليست متغيراً أحادى البعد يعبر عنه بدرجة تحقيق أهداف الوحدة المحلية ولكنه متغير متعدد الأبعاد.
- أن بعد تحقيق أهداف الوحدة المحلية يتأثر بشدة بعدة متغيرات كان أهمها مدى الالتزام، وسلطة اتخاذ القرار، والإمكانات المادية، ومرونة العمل.
- هناك عدة متغيرات هي المسئولة عن تحقيق درجة عالية من التكيف فى العمل وهى الإمكانات البشرية، وسلطة اتخاذ القرار، ودرجة الموسمية فى العمل، ومدى وضوح قواعد العمل ، والاتجاه نحو التنسيق المنظمى والعمل المشترك.
- أكثر المتغيرات تأثيراً فى درجة الرضا الوظيفي للعاملين بالإدارة المحلية هو حرية التصرف، ونطاق الإشراف البشرى ، ومرونة العمل ، والتشاور مع السلطات الأعلى.
- أكثر المنظمات تفاعلاً مع الوحدات المحلية كانت على الترتيب: الوحدة الصحية، والمدرسة الريفية، والمسجد، ومركز الشباب، والوحدة الاجتماعية، والجمعية الزراعية، ونقطة الشرطة، وبنك القرية.
12- دراسة "جاد الله، 1991"
" نحو منهج متكامل لدراسة المناخ التنظيمي فى المنظمات المصرية"
واتضح من نتائجها أن سلوك الأفراد داخل المنظمات التى يعملون بها يتحدد ويتأثر بعناصر المناخ التنظيمي كما يدركه هولاء الأفراد، وبالتالي فان التعرف على اتجاهات ودوافع أفراد المنظمة هي الوسيلة الأساسية لقياس مدى إدراك هؤلاء الأفراد للمناخ السائد فى منظماتهم ، وبالتالي يمكن تطوير أداء المنظمة.
كما أوضحت الدراسة أن هناك أكثر من مناخ واحد داخل المنظمة وهو ما يسمى بالمناخات الفرعية ، إلا أنه من الممكن العمل على خلق مناخ تنظيمى متجانس داخل المنظمة وهذا يعتمد على درجة التفاعل والتماسك لدى افرادها.
كما أوضحت الدراسة أن المنظمات المصرية يوجد بها مجموعة من العناصر المشتركة للمناخ التنظيمي هي الهيكل التنظيمي ، ومعايير الأداء، ونظم التقييم، ونظم الاتصال، والعدالة، والعلاقات بين الإدارة والأفراد، والضغوط ، ونظم المكافآت.
كما أظهرت الدراسة أن المنظمات المصرية محل البحث لها درجة استقلالية محدودة، وتميل إلى أن تكون من النوع الميكانيكي،وبالتالي فان المناخ التنظيمي السائد فى تلك المنظمات هو أقرب إلى المناخ المغلق.
13- دراسة" شفيق، 1992"
" دراسة اجتماعية للمجالس المحلية فى الريف المصري"
استهدفت الدراسة تحديد الدور الاجتماعي لكل من عضو المجلس، والمجلس كمنظمة، والتعرف على مستوى الأداء الفعلي للدور الاجتماعي لكل من المجلس، والمجلس كمنظمة ، وكذا الكشف عن مدى الاختلاف بين الدور الاجتماعي الفعلي فى ضوء القانون لكل من عضو والمجلس كمنظمة،و التعرف على أهم العوامل المؤثرة فى الدور الاجتماعي الفعلي لكل من عضو المجلس، والمجلس كمنظمة.
وقد أجريت الدراسة فى محافظة المنوفية، وتم اختيار مركز شبين الكوم، ومنها تم اختيار قرى البتانون، وبخاتى، وشبرا باص باعتبارها تمثل الفئات الرئيسية (عالية – متوسطة – منخفضة) الريفية.
وظهر من نتائجها أن هناك بعض العوامل المؤثرة على دور العضو على مستوى القرية والمركز والمحافظة بالمجالس المحلية وهى عدد سنوات العضوية، ودرجة تعليم العضو، ودرجة اتصالاته، وعمره، ومتوسط تعليم الأسرة، والدخل الشهري.
أما بالنسبة للعوامل المؤثرة على دور المجلس فتمثل فى : درجة اتصال العضو، ومجموع درجة العضوية للمنظمات ، والرضا عن عمل المجلس، ودرجة تعليم العضو، وحضور دورات تدريبية.
أما بالنسبة للعوامل المؤثرة على الدور العام للمجلس فتتمثل فى:
درجة اتصالات العضو، وعمره، ودرجة عضويته للمنظمات، والدخل الشهري، والرضا عن عمل المجلس، ومتوسط درجة تعليم الأسرة.
14- دراسة "احمد، 1992"
"دراسة اجتماعية للتنسيق بين المنظمات ببعض المناطق الريفية المصرية".
استهدفت الدراسة محاولة بناء نموذج تحليلي يتضمن بعض المتغيرات التى يفترض تأثيرها على درجة التنسيق المنظمى.
وتم اختيار مركز منيا القمح كعينة مساحية عمدية ممثلة لمحافظة الشرقية، وقد بلغ عدد المنظمات بعينة البحث 234 منظمة بواقع 96 مدرسة ابتدائية و 11 وحدة اجتماعية، و 27 وحدة صحية، و 10 من بنوك القرية، و61 جمعية تعاونية زراعية، و 20 جمعية تنمية المجتمع، و 9 وحدات محلية.
وقد تم استخدام بعض المؤشرات الإحصائية البسيطة لوصف خصائص عينة الدراسة ومتغيراتها، وتحليل التباين، ومعامل التحليل السيسيومترى بالإضافة إلى استخدام الانحدار المتعدد التدريجي.
وتبين من الدراسة وجود علاقة متبادلة بين كل من المدرسة والوحدة المحلية وبين الوحدة الاجتماعية وجمعية تنمية المجتمع، وبين بنك القرية والجمعية الزراعية. كما تبين وجود علاقات مركزية بين الوحدات الاجتماعية وجميع المنظمات الأخرى، وبين الوحدة المحلية ومعظم المنظمات الأخرى بالقرية وبين المدرسة ومعظم المنظمات الأخرى.
كما تبين وجود ارتباط بسيط موجب ومعنوي بين كل من حجم القوى البشرية ودرجة المشاركة فى العمل المحلى وبين درجة التنسيق الأفقي داخل القرية، وبين المستوى التعليمي، ودرجة التنسيق الأفقي داخل القرية، كما أظهرت النتائج أن أكثر المتغيرات المستقلة تأثيراً فى التنسيق الأفقي داخل القرية هي: المشاركة فى العمل المحلى، وحجم القوى البشرية، ودرجة المركزية، كما أظهرت النتائج وجود ارتباط بسيط موجب بين كل من حجم القوى البشرية، ووضوح قواعد العمل، والمستوى التدريبي،والاتجاهات السلوكية نحو التنسيق، وبين درجة التنسيق الأفقي عبر القرية، وأن أكثر المتغيرات تأثيراً فى التنسيق الأفقي عبر القرى هي: المستوى التدريبي والاتجاهات السلوكية والمشاركة فى العمل المحلى والنجاح المنظمي، ووضوح قواعد العمل، كما تبين وجود ارتباط بسيط معنوي بين كل من وضوح قواعد العمل ، والمشاركة فى العمل المحلى، والأقدمية،والمستوى التدريبي وبين درجة التنسيق الرأسي، وأن أكثر المتغيرات المستقلة تأثيراً فى التنسيق الرأسي هي: المستوى التدريبي ،والمشاركة فى العمل المحلى، والأقدمية، والاتجاهات السلوكية نحو التنسيق ، ودرجة المركزية،ووضوح قواعد العمل.
15- دراسة "مجاهد، 1994"
" دراسة وصفية عن طبيعة العلاقة التعاونية بين الوحدة المحلية وبين غيرها من المنظمات الريفية ببعض قرى محافظة كفر الشيخ".
استهدفت الدراسة الوقوف على طبيعة العلاقة التعاونية بين المنظمات الريفية وبصفة خاصة التعرف على العلاقة التعاونية بين الوحدة المحلية وبين غيرها من المنظمات الريفية الواقعة بمنطقة عمل الوحدة المحلية بقرية الحمراوى مركز كفر الشيخ.
وبلغت عينة الدراسة 82 منظمة، وتم تجميع البيانات عن طريق استمارة استبار بالمقابلة الشخصية إحداهما لمديري هذه المنظمات، والأخرى لأعضاء المجلس المحلى الشعبي بالوحدة المحلية، وأعضاء المجلس التنفيذي، وتم تحليل البيانات عن طريق الجداول التكرارية البسيطة والنسب المئوية.
وأشارت أهم النتائج إلى:-
تصنيف المنظمات الريفية من حيث عدد لقاءاتها بالوحدة المحلية إلى ثلاث مجموعات مختلفة الاتصال هي:-
أ‌- مجموعة عالية الاتصال وتتمثل فى الوحدة الصحية، والمدارس الريفية، والوحدات الاجتماعية.
ب‌- مجموعة متوسطة الاتصال وتضم المساجد، ومراكز الشباب، والجمعيات التعاونية الزراعية.
ت‌- مجموعة ضعيفة الاتصال وتتمثل فى بنك القرية.
ووجد أن 55% من مجموع المنظمات الريفية ذات علاقة تعاونية قوية مع بعضها.
16- دراسة "دبوس، 1994"
" دراسة ميدانية لدرجة إدراك أعضاء المجالس الشعبية المحلية لدور الوحدة القروية بمحافظة الوادي الجديد".
استهدف البحث التعرف على درجة إدراك أعضاء المجالس الشعبية المحلية لدور الوحدة المحلية القروية وللمسئوليات والاختصاصات التى تقع على كاهلها، وكذا تحديد مدى تأثير خصائص هؤلاء الأعضاء على درجة إدراكهم لهذه المسئوليات والاختصاصات.
ولتحقيق هذه الأهداف فقد وقع الاختيار على عينة عشوائية بواقع 50% من إجمالي أعضاء المجالس الشعبية المحلية بقرى المنيرة، وبغداد، وصنعاء والمعصرة، والموهوب، والراشد، والجديدة، والنهضة.
ويمكن حصر أهم النتائج فى أن أكثر من نصف أعضاء المجالس الشعبية المحلية أفراد عينة الدراسة يدركون اختصاصات ومسئوليات الوحدات المحلية القروية بدرجة منخفضة، وأن أكثر من خمسي الأعضاء 44.7% يدركون اختصاص الوحدة المحلية القروية فى تدعيم علاقاتها باللجان الشعبية بدرجة متوسطة، أما فى شأن الخصائص الفعالة فى التأثير على درجة إدراك المجالس الشعبية المحلية بمحافظة الوادي الجديد لدور الوحدة القروية واختصاصاتها المختلفة فقد أظهر التحليل معنوية تأثير كل من مدة العضوية ودائرة الاتصال الخارجي للعضو، ودرجة رضاه النسبي عن المجلس الشعبي المحلى، وان هذه الخصائص الثلاث تؤثر بنسبة 25% من درجة التأثير الكلى.
17- دراسة "الجبالى، 1994"
"دراسة فى التكامل بين المنظمات التنموية ببعض قرى محافظة سوهاج".
وقد أجريت تلك الدراسة على أحد عشر مركزاً إدارياً يتبعها 51 قرية أم بكل منها ثلاث منظمات بحيث يكون مجموع المنظمات المختارة 153 منظمة تنموية منها 51 وحدة محلية، و51 جمعية تعاونية زراعية، و 51 بنك قرية، وبلغت عينة البحث 153 مديراً، وقد استهدفت الدراسة الوقوف على مدى التكامل بين المنظمات التنموية القائمة فى بعض قرى محافظة سوهاج، وذلك من خلال تحديد درجة التنسيق والترابط والتعاون فيما بينها حتى يمكن تحديد درجة تحقيقها لأهدافها.
وأوضحت أهم النتائج أن الاتصال بين جميع المنظمات التنموية الثلاث المدروسة يتم بصفة عامة بصورة جيدة،أما بالنسبة لكل من التنسيق والترابط بين المنظمات التنموية الثلاث المدروسة فقد أوضحت النتائج أن كلاً منها يتم بصفة عامة بدرجة متوسطة بين هذه المنظمات، وأنه لا توجد علاقة بين المستوى التعليمي لمديري المنظمات ودرجة كل من التنسيق، والترابط، والتعاون بين منظمتهم والمنظمات التنموية الأخرى المدروسة ويتضح من تلك الدراسة أهمية متغير الاتصال الأفقي والتنسيق والترابط بين المنظمات التنموية فى تحقيق هذه المنظمات لأهدافها.
18- دراسة "نيرفانا خضر 1994 Nirvana Khadr,"
"التعرف على الوضع الحالي والمستقبلي للمنظمات غير الحكومية فى مصر".
اعتمدت الدراسة على البيانات الثانونة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، ووزارة الشئون الاجتماعية، وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج منها:-
أ‌- هناك اختلافات بين المحافظات المصرية من حيث حجم قطاع المنظمات غير الحكومية، فالقاهرة ، والإسكندرية، والجيزة هي أعلى المحافظات فى حجم المنظمات غير الحكومية.
ب‌- هناك فروق جوهرية بين الريف والحضر فى حجم قطاع المنظمات غير الحكومية حيث تنتشر هذه المنظمات فى الحضر أكثر من الريف.
ت‌- تقدم المنظمات غير الحكومية خدمات متعددة للمجتمع المصري، منها خدمات صحية، وتعليمية، ومساعدات للفقراء، وتدريب على الصناعات الصغيرة، ورعاية طفولة وتنظيم أسرة.
ث‌- هناك صعوبات تواجه تطور قطاع المنظمات غير الحكومية فى المستقبل منها: مشاكل تعدد الجهات الإشرافية وتدخلها فى الأمور الداخلية للمنظمات، ونقص التمويل، وانخفاض الكفاءات الإدارية التطوعية وضعف وانخفاض مستوى المشاركة التطوعية عموماً.
ج‌- هناك مجموعة من العوامل تبشر بدفعة قوية لقطاع المنظمات غير الحكومية فى المستقبل ، منها زيادة واهتمام الحكومة بهذا القطاع والاتجاه نحو تغيير القوانين المعوقة لعمل هذه المنظمات، وزيادة فرص التمويل الحكومي لهذه المنظمات، واتجاه بعض الهيئات الدولية لتمويل هذه المنظمات.
19- دراسة" العادلى، 1994"
" دراسة تحليلية للعوامل المنظمية المؤثرة على مستوى التنسيق الأفقي بين المنظمات الريفية، دراسة حالة فى إحدى المجتمعات الريفية المحلية بمحافظة كفر الشيخ"
استهدف هذا البحث دراسة المتغيرات المؤثرة على مستوى التنسيق الأفقي بين المنظمات الريفية الموجودة بجميع القرى والتوابع الواقعة فى زمام عمل وحدة الحمراوى المحلية بمركز كفر الشيخ، وقد تم تجميع البيانات من 82 منظمة عن طريق مدير المنظمة،وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن:
- أن أكثر من نصف المنظمات البحثية (54%) ذات مستوى عالي من التنسيق حيث تتعاون مع أعداد كبيرة من المنظمات الأخرى تتراوح ما بين 15-17 منظمة. بينما هناك 57% من المنظمات البحثية ذات مستوى متوسط من التنسيق الأفقي من حيث قوة هذا التنسيق.
- معنوية تأثير المتغيرات المستقلة مجتمعة على المستوى التنسيق الأفقي من حيث عدد المنظمات المتعاونة ،وكذا من حيث قوة هذه العلاقة ، وأن هذه المتغيرات مجتمعة مسئولة عن تفسير حوالي 32% من التباين الكلى فى مستوى العلاقة مقاسة بعدد المنظمات المتعاونة ومسئولة عن تفسير حوالي 46% من التباين الكلى فى مستوى التنسيق مقاسة بقوة التنسيق.
- اتضح أن كل من الاتصال الداخلي ، والإستقلالية هي أكثر المتغيرات تأثيراً إيجابياً، بينما العمر، والمركزية، والتدريب هي أكثر المتغيرات تأثيراً سلبياً على مستوى التنسيق الأفقي (عدد المنظمات).
- معنوية تأثير المتغيرات المستقلة مجتمعة على درجة استفادة المنظمات الريفية من إمكانات بعضها البعض، وأن هذه المتغيرات مسئولة عن تفسير حوالي 38% من التباين المفسر لدرجة استفادة المنظمات الريفية من إمكانات بعضها البعض.
- اتضح أن كلاً من الاقتناع الوظيفي، وقوة التنسيق، والانغماس هي أكثر المتغيرات تأثيراً إيجابياً ، بينما التعقيد، والاتصال الداخلي هي أكثرها تأثيراً سلبياً على درجة استفادة المنظمات من إمكانات بعضها البعض فى المنطقة البحثية.
20- دراسة "قنديل، 1996"
"دراسة لمشروعات عينة من الجمعيات الأهلية فى مصر واحتياجاتها بعد مؤتمر السكان والتنمية"
استهدفت الدراسة التعرف على خصائص الجمعيات الأهلية التى تمارس أنشطة تتعلق بقضايا السكان والتنمية، وتحديد المشروعات التى قامت بها هذه الجمعيات فيما يخص السكان والتنمية،وكذا التعرف على احتياجات هذه الجمعيات فيما يتعلق بالتمويل والتدريب، وقد أشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن الجمعيات النشطة فى مجال السكان والتنمية غالباً ما تعمل فى أكثر من مجال وأن مشروعات رعاية الأسرة والأطفال تجتذب أكبر عدد من المشروعات يأتى بعد ذلك مشروعات التأهيل والتدريب، ثم تعزيز مكانة المرأة، تليها مشروعات توفير فرص عمل، والبيئة والتثقيف السكاني، وتوافر الوعي لدى الجمعيات بأهمية التعاون والتنسيق فى العمل الأهلى، وأن المتطلبات الرئيسية لتفعيل دور الجمعيات الأهلية فى المستقبل هي: التشاور، والممارسة الديمقراطية، وتدفق المعلومات ، ويعتبر كل من التمويل والتدريب من أهم احتياجات الجمعيات للقيام بمشروعات فى مجال السكان والتنمية.
21- دراسة "عبد اللطيف، 1998"
"العوامل المؤثرة فى نجاح الجمعيات غير الحكومية"
حاولت الدراسة التوصل إلى المعوقات التى تواجه المنظمات غير الحكومية المصرية، وذلك اعتماداً على تحليل مجموعة من الدراسات الميدانية، وقد توصلت إلى تحديد أربعة مجموعات من المعلومات هي: معوقات ترجع إلى مكونات المنظمات غير الحكومية، ومعوقات ترجع إلى الأهداف التى تسعى المنظمات غير الحكومية لتحقيقها، ومعوقات ترجع إلى اللوائح والقوانين التى تعمل فى إطارها المنظمات غير الحكومية، ومعوقات ترجع إلى المجتمع المحيط بالمنظمات غير الحكومية.
22- دراسة" الهلباوى، 1998"
" دور المنظمات غير الحكومية فى التنمية الريفية.
استهدفت الدراسة التعرف على الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية فى التنمية الريفية، وتحديد مدى فاعليته، والعوامل المؤثرة عليه، ووسائل تفعيله، وقد أجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية ممثلة من المنظمات غير الحكومية قوامها 76 منظمة (منظمات تنمية – منظمات رعاية) فى مركزي شبين الكوم وأشمون بمحافظة المنوفية، كما تم اختيار عينة عشوائية ممثلة من الجمهور المستهدف من أنشطة هذه المنظمات قوامها 370 أسرة ، من أربعة قرى فى مركزي الدراسة.
وقد أوضحت نتائج تلك الدراسة أن الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية هو دور إيجابي فى مجمله، حيث أسهمت فى توفير كثير من أوجه الرعاية الاجتماعية للسكان الريفيين وإقامة بعض مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الإنتاجية، غير أن هذا الدور لايزال قاصراً ومحدوداً ويشوبه كثير من أوجه القصور، والذي تتجلى بعض مظاهره فى عدم التوازن فى التوزيع الجغرافي للمنظمات غير الحكومية بين الريف والحضر لصالح الحضر، ومحدودية مجال عمل المنظمات الريفية غير الحكومية، وانخفاض مستوى المشاركة التطوعية بها، وبخاصة مشاركة النساء، وانخفاض مستوى فعاليتها فى تعبئة وتوظيف الموارد المتاحة فى تحقيق أهدافها، وكشفت الدراسة عن أهم أسباب هذا القصور، والتى من بينها ضعف ثقة السكان الريفيين فى قيادات تلك المنظمات ، وانخفاض مستوى تعضيدهم لها، وعدم كفاية الموارد المتاحة لها، وقلة دعم الحكومة لها، ووجود بعض القيود القانونية على عملها، وانخفاض مستوى تدريب أعضائها، وضعف التجديد فى قيادتها.
23- دراسة "عبد المجيد 1999"
" محددات أداء بعض المنظمات الريفية فى مجتمعات الأراضي الجديدة"
استهدفت الدراسة تحديد مستوى أداء كل من الوحدة الصحية الريفية، والمدرسة الابتدائية، والجمعية التعاونية الزراعية، وتحديد بعض المتغيرات البيئية، و التنظيمية والسلوكية المتعلقة بأداء المنظمات بالغة الذكر، كما استهدفت الدراسة تحديد العلاقات الارتباطية بين أداء المنظمات المدروسة وبين كل من المتغيرات البيئية، والتنظيمية ، والسلوكية بمنطقة بنجر السكر، وكذا تحديد أهم محددات أداء المنظمات سالفة الذكر، وبلغ حجم عينة الدراسة 900 مبحوثاً من المتعاملين مع المنظمات الثلاثة من إجمالي عدد الحائزين بالقرى المختارة، وكذلك 126 مبحوثاً من العاملين بالمنظمات الثلاثة، و 18 مدير للمنظمات الثلاثة موضع الدراسة، وقد أجريت الدراسة فى ستة قرى بمنطقة بنجر السكر وظهر من نتائجها أن جودة الخدمات الصحية المقدمة كانت متوسطة الجودة، وأن قدرة الوحدات الصحية الريفية على تحقيق أهدافها كانت قدرة متوسطة، وأن أهم المحددات الإيجابية والمؤثرة على أداء الوحدات الصحية الريفية كانت التكيف والرضا الوظيفي للعاملين، والبيئة الاقتصادية، وأن أهم المحددات السلبية كانت الانتماء، والقدرة، والبيئة الاجتماعية، وأساليب الاختيار والتعيين، كما أن جودة الخدمات التعليمية المقدمة من المدرسة الابتدائية كانت منخفضة، وأن أهم المحددات السلبية كانت قيمة العمل، واستغلال المركز الوظيفي، وأساليب الاختيار والتعيين، والبيئة الاجتماعية، كما أن جودة الخدمات التعاونية كانت متوسطة ، وأن أهم المحددات الإيجابية والمؤثرة على أداء الجمعيات التعاونية الزراعية كانت الهيكل التنظيمي، والرضا الوظيفي للعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، وأن أهم المحددات السلبية كانت العدالة الاجتماعية، ودرجة الرسمية ، والبيئة الاجتماعية.
24- دراسة" صومع، 1999"
" دراسة بعض المتغيرات المرتبطة بالرضا الوظيفي للعاملين فى بعض المنظمات الريفية بقريتي المرابعين وميت الديبه بمحافظة كفر الشيخ".
استهدفت الدراسة التعرف على العوامل المرتبطة والمحددة لدرجة الرضا الوظيفي فى المجتمع المحلى، وأجريت هذه الدراسة على عينة من العاملين بالمنظمات الريفية بقريتى المرابعين وميت الديبة بمحافظة كفر الشيخ، وقد تم حصر للمنظمات الريفية الحكومية بكل قرية وتم اختيار الموظفين من كل منظمة ممثلين لمختلف المستويات الإدارية بالمنظمة وبلغ حجم العينة 300 مبحوث موزعة على القريتين بالتساوي.
وأظهرت النتائج أن هناك علاقة ارتباطيه بسيطة موجبة بين درجة الرضا الوظيفي، وكل من المتغيرات المستقلة والمتمثلة فى تعليم المبحوث، ومستوى معيشة المبحوث ، والاتصال الداخلي ، والرسمية، والمكانة الوظيفية وفرص الترقى فى العمل، والتنشئة الوظيفية، والمركزية.
وكذا هناك علاقة ارتباطيه بسيطة سالبة بين درجة الرضا الوظيفي وكل من العمر الوظيفي للمبحوث، وحجم الحيازة الزراعية، وغموض الدور، والروتين، والفرص المتاحة فى البيئة للتوظف.
وتشير النتائج إلى أن المتغيرات الشخصية مجتمعة تفسر نحو 35% من التباين فى درجة الرضا الوظيفي.
كما تشير النتائج إلى أن المتغيرات البيئية مجتمعة تفسر نحو 13.7% من التباين فى درجة الرضا الوظيفي.
وكذلك تشير النتائج أيضاً إلى أن المتغيرات البيئية مجتمعة تفسر نحو 62.4% من التباين فى درجة الرضا الوظيفي.
وتوضح النتائج أن جميع المتغيرات الشخصية، والبيئية، والمنظمية إنما تفسر نحو 64.7% من التباين فى درجة الرضا الوظيفي.

25- دراسة " العزبى، وملوخية، 2000"
" التغييرات اللازمة لتفعيل دور نظام الإدارة المحلية فى التنمية الريفية".
استهدفت الدراسة التعرف على طبيعة الأدوار التى يقوم بها نظام الإدارة المحلية فى الريف المصري، والوقوف على أهم معوقات وأوجه القصور، وتحديد بعض العوامل المتعلقة بدرجة فعالية الوحدة المحلية القروية، وقد استلزم الأمر اجراء دراسة ميدانية على 40 وحدة محلية قروية فى أربع من محافظات الوجه البحري، تم خلالها تجميع البيانات من ثلاث عينات من كل من رؤساء الوحدات المحلية القروية، وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وأرباب الأسر بمناطق الدراسة.
وقد أشارت نتائج الدراسة بصفة عامة إلى ضعف اهتمام السكان المحليين بالمشاركة فى انتخابات المجالس الشعبية، وعدم رضاء غالبيتهم عن وحداتهم المحلية، وعدم إلمام غالبية أعضاء المجالس الشعبية باختصاصات ومهام هذه المجالس كما حددها القانون، كما تبين قصور الموارد المادية والبشرية المتاحة بالوحدات المحلية القروية عن الوفاء بمتطلبات التنمية الريفية، وقصور دور المشاركة الشعبية وتركز معظمها فى مجال المشروعات الخدمية دون الإنتاجية، وضعف أداء كثير من المنظمات الريفية وفشلها فى مواجهة كثير من المشاكل المحلية، وضعف مستوى الرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية، كما أشارت النتائج أيضا إلى وجود علاقات موجبة معنوية بين درجة فعالية الوحدة المحلية القروية وكل من المستوى التعليمي لأعضاء المجلس الشعبي المحلى للقرية، ودرجة إلمامهم باختصاصات ومهام المجلس الشعبي المحلى، ودرجة توافر الإمكانات البشرية والمادية، وحجم السكان الذين تخدمهم الوحدة المحلية.
26- دراسة "ريحان وآخرون، 2000"
" تحديث المنظمات الريفية وزيادة كفاءتها وفعاليتها"
أشارت الدراسة إلى اتساع الفجوة بين الوظائف الاجتماعية الراهنة والمأمولة من المنظمات الريفية محل الدراسة لتبلغ حوالي 55.5% فى المنظمة التعليمية،والى حوالي 42.9% فى المنظمة الصحية (فى بعض محافظات الدراسة) والى نحو 33.3% فى الجمعيات الزراعية، وإلى حوالي 62.5% فى جمعيات تنمية المجتمع المحلى فى بعض محافظات الدراسة، وإلى 50% فى الوحدات المحلية القروية فى بعض محافظات الدراسة بينما تصل إلى 71.4% فى مراكز الشباب، وكذلك أشارت الدراسة إلى انخفاض حيوية معظم المنظمات الريفية عن القدر الذي يسمح لها بالعمل بكفاءة وفعالية حيث بلغت فجوة الحيوية حوالي 25% فى المنظمات التعليمية، و 23.5% فى المنظمات الصحية، و25% فى الجمعيات الزراعية، و34.5% فى جمعيات تنمية المجتمع المحلى، وذلك على مستوى محافظات الدراسة، كما تباين حجم فجوة الحيوية ما بين المحافظات الأربع فيما يتعلق بالوحدات المحلية القروية ومراكز الشباب.
27- دراسة "الجبالى 2002"
"معوقات بعض المنظمات الاجتماعية فى تنمية قرى محافظة سوهاج"، أوضحت الدراسة أن فعالية المنظمات الاجتماعية الثلاث محل الدراسة (الوحدات الصحية، والوحدات الاجتماعية، ومراكز الشباب الريفي)، فى القيام بدورها فى تنمية المجتمع الريفي التى تتواجد فيه متوسطة بصفة عامة، وأن ترتيب المنظمات الثلاث المدروسة طبقاً لدرجة الفعالية مرتبة تنازلياً كان كالتالي الوحدات الصحية، يليها الوحدات الاجتماعية ثم مراكز الشباب الريفي.
كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطيه بين تحقيق أهداف الوحدات الاجتماعية ودرجة علاقتها بالمنظمات الأخرى، ودرجة إعداد وتدريب العاملين، ودرجة اللامركزية، وحرية العمل، فى حين لم توجد علاقة بين تحقيق الأهداف والتنسيق المنظمى، وفيما يتعلق بالوحدات الصحية فقد ثبت وجود علاقة ارتباطية بين أهداف الوحدة الصحية ودرجة توافر الإمكانات والتسهيلات المنظمية، ودرجة علاقتها بالمنظمات الأخرى، ودرجة اللامركزية، وحرية العمل بها، وكذلك وجدت علاقة ارتباطيه بين تحقيق أهداف مراكز الشباب الريفي ودرجة توافر الإمكانات والتسهيلات المنظمية، ودرجة التنسيق المنظمي، والعلاقة بالمنظمات الأخرى، ودرجة إعداد وتدريب العاملين، ودرجة اللامركزية وحرية العمل.
28- دراسة" الشريف، 2002"
" التنسيق المنظمى والحيوية لجهاز الإرشادي بمحافظة القليوبية"
استهدفت الدراسة تحديد درجة التنسيق بين الجهاز الإرشادي والمنظمات العاملة بالقطاع الريفي، وتحديد طبيعة اتجاهات المرشدين نحو التنسيق، بالإضافة إلى تحديد درجة حيوية الجهاز الإرشادي من وجهة نظر المرشدين، وتمثلت عينة الدراسة فى 81 مرشداً زراعياً اختيرت من مركزي بنها وطوخ بمحافظة القليوبية.
وأشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض درجة التنسيق المنظمى بين جهاز الإرشاد الزراعي بالمحافظة والمنظمات العاملة بالقطاع الريفي، حيث أشار نحو 63.1% من المرشدين إلى غياب التنسيق، وأن أكثر المنظمات الريفية استجابة للتنسيق مع الجهاز الإرشادي هي مركز الشباب (11.7%) ، والوحدات الصحية 7.9%، والمدرسة7.1% على الترتيب، وأن نحو 77.8% من إجمالي عينة الدراسة تتصف إتجاهاتهم بالوسطية نحو التنسيق مع المنظمات الأخرى، وان النسبة الباقية (22.2%) تتصف اتجاهاتهم بالقوة، وان نحو 63% من إجمالي عينة الدراسة يشيرون إلى حيوية الجهاز الإرشادي فى ضوء تحقيق الأهداف الموكلة إليه، وان حيوية الجهاز يمكن أن ترتفع فى ضوء التنسيق الجيد مع أنشطة المنظمات الريفية الأخرى.
من خلال العرض السابق للدراسات السابقة والمتعلقة بالمنظمات الاجتماعية الريفية والتنموية يمكن حصر أهم العوامل المؤثرة على فعالية هذه المنظمات فيما يلي حجم المنظمة ، ودرجة التعقيد، والابتكار، والاتصال الداخلي والخارجي، والتعليم والتدريب، والالتزام الداخلي، والتعاون مع المنظمات الأخرى، والمركزية، والرسمية، والاستقلالية، والتنسيق الداخلي والخارجي، ونطاق الإشراف الداخلي، وحجم سكان القرية، وحجم العمالة البشرية، وعمر المنظمة، والرضا الوظيفي ، ووضوح قواعد العمل، والانتماء، وأساليب الاختيار والتعيين، وكيفية تقديم الخدمة، ونظم المكافآت، وفرص الترقي فى العمل.
ثانياً: الدراسات الخاصة بجمعيات تنمية المجتمع المحلى
Studies concerned with the local community development associations
هناك العديد من الدراسات التى أجريت فى هذا الخصوص يمكن ايضاح بعض ما أمكن الاطلاع عليه على النحو التالي:.
1- دراسة (احمد، 1980).
"طبيعة العلاقات بين جمعيات تنمية المجتمع وغيرها من المنظمات العاملة فى تنمية المجتمع الريفي".
وقد أجريت الدراسة بمحافظة المنوفية، واعتمدت على استخدام المنهج الوصفى والتحليلى، وتمثلت عينة الدراسة فى الأخصائيين الاجتماعيين العاملين فى جمعيات تنمية المجتمع المحلى، وعددهم 16 جمعية يمثلون مركزي الباجور وأشمون، وكذلك الفنيين والمهنيين العاملين بمختلف المنظمات الأخرى الموجودة بالقرى مقر جمعيات الدراسة،وكذلك شمل المجال البشرى، مجموعة من المسئولين عن المنظمات الإشرافية على مختلف المستويات الرأسية بدءً من المركز الإداري، وانتهاءً بالمستوى المركزى.
وأوضحت نتائج الدراسة سيادة العلاقات التعاونية بين جمعية تنمية المجتمع والمنظمات الأخرى أفقياً، والتى تصل أحياناً إلى التبعية والاعتمادية، كما تبين سيادة العلاقة الاعتمادية والتبعية بين جمعية تنمية المجتمع والمنظمات الأعلى راسياً، كما اتضح وجود علاقة بين مستوى العلاقات التعاونية بين جمعية تنمية المجتمع ومختلف المنظمات الموجودة بالقرية من جهة، وبين مستوى تحقيق الجمعية لأهدافها من جهة أخرى.
2- دراسة (عبد المجيد، 1981)
"بعض العوامل المؤثرة على أداء جمعيات تنمية المجتمع المحلى فى الريف المصري".
استهدفت الدراسة التعرف على مدى مطابقة العوامل التى يجب مرعاتها وفقاً للقانون 32 لسنة 1964 فى تكوين جمعية تنمية المجتمع المحلى بالنسبة لما تم تحقيقه بالفعل ، والتعرف على العوامل التى يجب مراعاتها فى عمل مجالس إدارة جمعيات تنمية المجتمع ، ومدى مطابقة العوامل التى يجب مراعاتها فى تكوين لجان جمعية تنمية المجتمع وأنشطتها التى حددها القانون 32 لسنة 1964 للواقع الفعلي، وكذا التعرف على العوامل التى يجب مراعاتها فى منح الاعانات، وتنظيم حسابات الجمعية، وقد تم اجراء الدراسة فى ستة عشرة قرية بمركز قويسنا، محافظة المنوفية, واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى، وأشارت النتائج إلى مطابقة العوامل الواجبة التنفيذ وفقاً للقانون 32 لسنة 1964 والمتعلقة بتكوين جمعية تنمية المجتمع ال