ملخص البحث

ملخص الدراسة
يوصف المجتمع الحديث بأنه مجتمع المنظمات أو المؤسسات والتى تؤدى أدواراً ووظائف هامة للأفراد والجماعات والمجتمعات فى كافة التخصصات والأنشطة، ويمكن القول أن الإنسان هو مؤسس تلك المنظمات،وهو هدفها فى المقام الأول ، ومن ثم فإن هذه المنظمات هي وسيلة المجتمع التى يحقق بها أهدافه.
وتختلف المنظمات ما بين حكومية تديرها وترعاها الدولة وغير حكومية(أهلية) وذلك بهدف سد حاجات ورغبات أفراد المجتمع والتى قد لا تشبعها المنظمات الحكومية وحدها.
ومن المنظور التاريخي فقد ارتبط الدور التنموي للمنظمات الأهلية المصرية ارتباطاً عكسياً بالدور التنموي للمنظمات الحكومية، فإذا ما تقلص أو ضعف الدور الحكومي فى القيام بنشاط تنموي بسبب عدم الرغبة فى القيام بهذا الدور أو عدم قدرتها للاضطلاع به لسبب أو لآخر فان المنظمات غير الحكومية تنشط ويبرز دورها التنموي لتعويض هذا القصور.
وهو ما يعنى أن للمنظمات الأهلية دور فعال فى تلبية احتياجات المجتمع، وهو ما يعكس أهمية البحث الراهن فى محاولته لدراسة بعض العوامل المؤثرة على فعالية جمعيات تنمية المجتمع المحلى كأحد المنظمات العاملة فى المجتمع الريفي، حيث تعتبر جمعيات تنمية المجتمع المحلى أحد اشكال التنظيمات الأهلية التى تقوم بدور فعال ورئيسي فى التنمية عامة، والتنمية الريفية بصفة خاصة، نجح بعض منها فى ذلك، فى حين أخفق البعض الأخر، ويتوقف ذلك على درجة فعالية كل منها والعوامل المؤثرة عليها، وفى ضوء المشكلة البحثية سالفة الذكر يمكن ترجمتها إلى الأهداف البحثية التالية:
1- قياس درجة فعالية جمعيات تنمية المجتمع المحلى بمنطقة الدراسة.
2- تحديد أهم العوامل المؤثرة على درجة فعالية جمعيات تنمية المجتمع المحلى بمنطقة الدراسة.
3- تحديد المشكلات التى تواجه جمعيات تنمية المجتمع المحلى بمنطقة الدراسة.
4- تحديد الطرق والأساليب التى تواجه بها جمعيات تنمية المجتمع المحلى تلك المشكلات.
وتحقيقاً لأهداف الدراسة تطلب الأمر وضع خطة تم على أساسها تقسيم الدراسة إلى جزئين الأول يتناول الإطارين المرجعي والمنهجى للدراسة، ويتضمن التعرف على بعض الأطر النظرية لدراسة الفعالية المنظمية والمفاهيم الأساسية ذات العلاقة بها، والمنظمات التى استهدفت تطوير الريف المصري، واستعراض لدور جمعيات تنمية المجتمع المحلى فى تطوير الريف ، ثم استعراضاً مرجعياً للدراسات السابقة، والمفاهيم الإجرائية لمتغيرات الدراسة والمتمثلة فى:
عمر الجمعية، وعدد المنظمات الحكومية المتعاونة مع الجمعية، وعدد المنظمات الأهلية المتعاونة، ودرجة وضوح الهيكل التنظيمي، ودرجة وضوح الأهداف، ودرجة الاتصال داخل المنظمة، ودرجة التنسيق المنظمى ، والمستوى التدريبى للأعضاء ، ودرجة التكيف، ومستوى خبرة أعضاء الجمعية، ودرجة تدخل الجهات الإشرافية، والعلاقة بين الأعضاء، ودرجة الرضا الوظيفي.
وهى تمثل العوامل المستقلة موضع الدراسة، أما الفعالية كمتغير تابع فقد تم التعامل معها من خلال ثلاثة محاور مجتمعة:الأول ، قدرة الجمعية على تعبئة الموارد ، والثاني: قدرة الجمعية على التوظيف الأمثل للموارد، والثالث: درجة مساهمة الجمعية فى التنمية الريفية، وبناءً على ما تقدم فقد تم وضع فروض الدراسة متضمنة ثلاثة عشرة فرضاً إحصائياً وتحديد المنهج البحثي المستخدم، حيث تم الاستعانة بأسلوب البحث الميدانى (لاختبار صحة الفروض).
أما الجز الثاني من الدراسة والذي خصص للدراسة الميدانية فقد تناول كيفية اختيار عينة الدراسة، حيث تم حصر محافظات الجمهورية بعد استبعاد المحافظات الحضرية، ومحافظات الحدود، وتم بناء متصل ريفى تضمن عدة محاور أساسية هي: نسبة الريفية داخل كل محافظة، ومساحة الزمام المنزرع بكل محافظة، وعدد جمعيات تنمية المجتمع محل الدراسة، وعدد السكان العاملين بالزراعة بكل محافظة وعليه تم اختيار محافظة الدقهلية من بين المحافظات متوسطة الريفية، كما تم اختيار مراكز المنصورة، ودكرنس ، والمنزلة وذلك فى ضوء المحاور المستخدمة فى تحديد المحافظات.
وقد أجريت الدراسة على عدد (40) جمعية موزعين على المراكز المختارة ممثلة فى 40 رئيس مجلس إدارة ، و160 عضو مجلس إدارة بواقع أربعة أعضاء ممثلين لكل جمعية ، و330 مبحوثاً من المستفيدين من أنشطة الجمعيات.
واستكمالاً لإجراءات الدراسة الميدانية فقد صممت للدراسة استمارات خاصة لجمع البيانات بالمقابلة الشخصية واختبرت هذه الاستمارات قبل وضعها فى صورتها النهائية، وقد تم جمع بيانات الاستمارات من أفراد العينة خلال الفترة من بداية مارس وحتى منتصف ما يو 2004، ثم أعقب ذلك تفريغ تلك الاستمارات وإعطاؤها قيماً رقمية تتناسب مع طبيعة كل وحدة من وحدات الاستمارة، وبناءً عليه تم اختبار صحة فروض الدراسة باستخدام الأدوات والمقاييس والمؤشرات الإحصائية المناسبة والتى تمثلت فى: المتوسط الحسابى، والمدى،والانحراف المعيارى ،والنسب المئوية، والدرجات المعيارية التائبة،واختبار مربع كاى ،ومعامل التصحيح ،ومعامل تشيبرو.
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي:_
1- تبين انخفاض درجة فعالية 30% من إجمالي الجمعيات المدروسة وأن 52.5% من إجمالي الجمعيات المدروسة درجة فعاليتها متوسطة، فى حين وجد أن 17.5% من إجمالي الجمعيات المدروسة درجة فعالتيها مرتفعة.
2- وجود علاقة معنوية عند المستوى الاحتمالى 0.01 بين متغيرات درجة وضوح الأهداف ، ودرجة التنسيق المنظمى ، والمستوى التدريبى للأعضاء، ودرجة تدخل الجهات الإشرافية، والعلاقة بين الأعضاء، ودرجة الرضا الوظيفي، وبين درجة الفعالية المنظمية.
3- وجود علاقة معنوية عند المستوى الاحتمالى 0.05 بين متغير درجة وضوح الهيكل التنظيمي، والفعالية المنظمية.
4- عدم وجود علاقة معنوية بين متغيرات عمر الجمعية، وعدد المنظمات الحكومية المتعاونة مع الجمعية، وعدد المنظمات الأهلية المتعاونة، ودرجة الاتصال داخل المنظمة ، ودرجة التكيف، ومستوى خبرة الأعضاء وبين درجة الفعالية المنظمية.
5- فيما يتعلق بالمشاكل والمعوقات التى تواجه جمعيات تنمية المجتمع المحلى من وجهة نظر الأعضاء تبين : عدم توافر الدعم اللازم للقيام بالمشاريع الخدمية، وعدم توافر الكوارد الفنية والإدارية بالجمعية، ونقص الإمكانات المادية، ونقص الوعي لدى الأهالي بأهمية المشاركة ، وتدخل بعض الجهات فى نطاق عمل الجمعية، وضعف الإقبال على العمل التطوعى، وعدم التنسيق بين عمل الجمعية والجهات الرسمية، وعدم توافر العاملين المؤهلين ، وعدم إطلاق حرية التصرف لمجلس الإدارة وتقيده بالجهات الإشرافية، والنقص فى القاعات والحجرات والأثاثات، وعدم وجود التدريب الكافى لأعضاء مجلس الإدارة تعتبر من أهم المعوقات التى تحد من فعالية الجمعيات.
6- وفيما يتعلق بأهم المشاكل والمعوقات التى تواجه جمعيات تنمية المجتمع المحلى من وجهة نظر المستفيدين تبين: عدم ملاءمة وقت تقديم الخدمة، وبعد الجمعية عن المتعاملين معها،ونقص الوعي لدى الأهالي بأهمية العمل التطوعى ،ضعف الإقبال على الخدمات المقدمة، وعدم صلة الخدمات المقدمة بحاجات الجمهور، وعدم تجهيز الجمعية بوسائل توعية مناسبة لأعضائها ولأبناء المجتمع فى دائرة عمل الجمعية، وعدم قدرة الجمعية على الحد من البطالة، وعدم وجود أخصائي لكل نشاط تعتبر من أهم المعوقات التى تحد من فعالية الجمعيات.
7- فيما يتعلق بأهم الطرق والأساليب التى تواجه بها جمعيات تنمية المجتمع المحلى من وجهة نظر الأعضاء، مشكلاتها فقد تمثلت فى : توفير الدعم اللازم لإقامة المشروعات والخدمات ، وزيادة الدورات التدريبية، وزيادة التبرعات والمساعدات ،وزيادة الوعي لدى الأهالي بأهمية المشاركة ، والإعلان المستمر عن أهداف الجمعية، والحد من التدخلات المستمرة من الجهات الرسمية،والتنسيق بين الجمعية وغيرها من المنظمات الأخرى، وتوفير أجهرة الحاسب الآلى بالجمعيات ، وعقد الندوات واللقاءات لحث الأهالي على العمل التطوعى ،وإعطاء صلاحيات أكبر لمجلس الإدارة.
8- فيما يتعلق بأهم الطرق والأساليب التى تواجه بها جمعيات تنمية المجتمع المحلى مشكلاتها من وجهة نظر المستفيدين فقد تمثلت فى : تحديد الوقت المناسب لتقديم الخدمة، وإنشاء مقر للجمعية فى وسط القرية، وزيادة الوعي لدى الأهالي بأهمية العمل التطوعى، والإعلان المستمر عن أهداف الجمعية، وضرورة مطابقة المشروعات والخدمات لاحتياجات المجتمع، وضرورة إدخال كوادر من رجال الإعمال فى مجلس الإدارة، وتجديد وتحديث مبنى الجمعية، والتوعية المستمرة من خلال وسائل الإعلان لتوعية المواطنين.
وقد انتهت الدراسة بتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات التى قد يفيد الأخذ بها لزيادة فعالية الجمعيات.