الفصل الثالث دور جمعيات تنمية المجتمع المحلى فى تطوير الريف

الفصل الثالث
دور جمعيات تنمية المجتمع المحلى فى تطوير الريف
The Role of local community development associations in development the country side

تمهيد: Preface
يتناول هذا الفصل استعرضاً لمفاهيم التنمية ، والمجتمع المحلى، وتنمية المجتمع المحلى، ومفهوم جمعية تنمية المجتمع المحلى، مع استعراض التطور التاريخي لجمعيات تنمية المجتمع المحلى فى مصر، وفلسفة وأهداف جمعيات تنمية المجتمع المحلى، والمناخ العام الذي تعمل فى إطاره جمعيات تنمية المجتمع، والأنشطة والجوانب التى تعمل بها جمعيات تنمية المجتمع، مع التعرض لجمعيات تنمية المجتمع كشكل من أشكال الاعتماد على النفس، والأسس التى تراعيها جمعيات تنمية المجتمع المحلى فى مواجهة المشكلات المجتمعية وعلاقة جمعيات تنمية المجتمع المحلى بالمنظمات والأجهزة الإدارية الأخرى وأخيراً الصعوبات التى تعوق عمل جمعيات تنمية المجتمع المحلى.
وفيما يلي استعراض لمشتملات هذا الفصل
أولاً: مفهوم التنمية the development concept
أصبحت التنمية وبخاصة فى الآونة الأخيرة هدفاً تسعى إليه معظم المجتمعات باعتبارها وسيلة أساسية يمكن من خلالها تحقيق التقدم والرفعة للمجتمعات والرفاهية للشعوب.
فمن خلال جهود التنمية وبانتهاج أساليبها المختلفة ووسائلها المتعددة يمكن أن تأمل المجتمعات فى أن تعبر فجوة التخلف وتتخطاها فى محاولة للحاق بركب التقدم الذي أصبح سمة من سمات هذا العصر (زكى، 1994، ص 5).
ويحظى مفهوم التنمية باهتمام كبير من قبل المتخصصين والمسئولين والباحثين والمخططين فى الحكومات والشعوب والمنظمات المختلفة لما لهذا المفهوم من أهمية بالغة على كيان المجتمع من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ولقد بذلت محاولات عديدة لتحديد هذا المفهوم وفى هذا الصدد يشير "محرم" (1987، ص 125) إلى أن التنمية تعنى أن يعمل كل مجتمع على تأصيل ذاته والكشف عن هويته من خلال التعرف على قيمه وتقاليده التى يستمد منها قوته وتفرده، وأن ينطلق من هذه القاعدة للاستفادة من كل الطاقات المادية والبشرية المتاحة له باستخدام تكنولوجيا التغيير التى تتناسب مع بيئته وثقافته.
فى حين أشار "غيث (1964، ص 2) بأن التنمية هي التحرك العلمي المخطط لمجموعة من العمليات الاجتماعية والاقتصادية،والتى تتم من خلال أيديولوجية معينة لتحقيق التغيير المستهدف، من أجل الانتقال من حالة غير مرغوب فيها إلى حالة مرغوب الوصول إليها.
ويرى "حسن" ( (1970، ص ص 90-100) أن التنمية ما هي إلا عمليات تغيير اجتماعي تلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه، بهدف إشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد وتنظيم سلوكهم وتصرفاتهم،وهى تعنى بدراسة مشاكلهم مع اختلافها،وبذلك فهي تتناول كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فتحدث فيها تغييرات جذرية شاملة عن طريق المجهودات المخططة والمتعمدة والمنظمة للأفراد والجماعات لتحقيق هدف معين.
أما "chodok" (1973، ص ص 15- 18) فقد أشار للتنمية بأنها مفهوم واسع وعميق، وقد اختلف فيه المفكرون والمتخصصون، وهى بمثابة عملية تغيير جذري فى المجتمع من نواح مختلفة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو غيرها.
ويشير "الألفي" (1990، ص 2) للتنمية بأنها عملية معقدة شاملة تضم جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وبالتالي فالتنمية عملية مخططة و موجهة، تحدث تغييراً فى المجتمع لتحسين ظروفه،والنهوض بأفراده.
وأوضح " عبد الباقي" (1972، ص 218) أن التنمية هي أداة أو وسيلة من خلالها تستطيع الدول النامية مواجهة عوامل التخلف بتبنيها ما يلائمها من خصائص أو سمات المجتمعات المتقدمة.
ويشير " زكى" (1986، ص2) إلى التنمية بأنها عمل اجتماعي موجه لخدمة الأفراد والمجتمع، ويعتمد على تكاتف الجهود فى كافة النواحي السياسية والاقتصادية، والاجتماعية.
أما "شوقي" (1976، ص 11) فيشير للتنمية بأنها ذلك الكل المعقد من الإجراءات والعمليات المتتالية والمستمرة التى يقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما فيها من متضمنات واتجاهات وسرعة التغيير الثقافي أو الحضاري فى مجتمع من المجتمعات بهدف إشباع حاجاته.
ويشير "الجوهري" (1980، ص 353) نقلاً عن "شولتز ووالت روستو" إلى أن التنمية تكون بتغيير السمات التقليدية السائدة فى المجتمعات المختلفة وتبنى الخصائص السائدة فى المجتمعات المتقدمة.
وأشار " إلباز" (2003، ص 3) للتنمية بأنها عملية ذات طابع شمولي
“Comprehensive” وسمات تنظيمية محددة، تعمل على تنظيم وتعبئة موارد المجتمع المادية والبشرية والحضارية وتوظيفها التوظيف الأمثل، بهدف إشباع حاجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وتحسين نوعية الحياة بشكل مطرد، بحيث تزيد من قدرات البشر فى كل مرحلة على الإنطلاق إلى مراحل أكثر تقدماً.
وبالتالي فالتنمية هي عملية جماعية تعنى حتمية مساهمة الأهالي فى التخطيط والتنفيذ والتقويم على المستويات المختلفة، إذ لا يمكن للجماهير أن تعطى الجهد والعرق والمال إلا إذا آمنت بأنها سوف تجنى ثمارها وبأن كل فرد يأخذ على أساس ما يعطي من جهد وعمل (المجالس المتخصصة 1990، ص ص 357-358).
ومن الإسهامات الجادة التى قدمها" ماركس" فى هذا المجال فهمه للتنمية على أنها عملية ثورية، أي أنها تتضمن تحويلات شاملة فى الأبنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية، فضلاً عن أساليب الحياة والقيم الثقافية
( Baron ، 1996، ص 25).
ومن خلال الاستعراض السابق لمفاهيم التنمية يمكن استخلاص النقاط التالية:
- أن التنمية تتضمن إحداث تغييرات مرغوبة وموجهة للمجتمع بصفة عامة وللفرد بصفة خاصة.
- تعتمد التنمية أساساً على إحساس المجتمع بمشاكله, واشتراك أفراده اشتراكاً فعلياً فى رسم البرامج التى يمكن بها مقابلة هذه المشكلات والوصول إلى حل مرضى لها.
- أن نتائج التنمية سوف تنعكس على رخاء البلاد، ورفاهية الشعوب وما يترتب على ذلك من تأثير إيجابي على المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية.
- التنمية هي سمة المجتمع المعاصر نامياً كان أو متقدماً، وهى كعملية تمثل محور اهتمام الجميع دون استثناء، فهي فى مفهومها الأوسع تغييراً اجتماعياً مخططاً وموجهاً نحو الوصول إلى أفضل استثمار للموارد المختلفة فى المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة المادية لأبنائه، وتحسين نوعية حياتهم ثقافياً وصحياً واجتماعياً وعمرانياً.
- تهدف برامج التنمية إلى تحسين ظروف الحياة لأبناء المجتمع عن طريق توحيد جهود الأهالي مع الجهود الحكومية لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع.
من خلال النقاط السابقة التى يدور حولها مفهوم التنمية يمكن القول بأن التنمية تعنى سلسلة متتالية من العمليات والخطوات الإجرائية الموجهة علمياً وفنياً وعملياً، والتى تستهدف دراسة الأوضاع الراهنة للغالبية العظمى من أبناء المجتمع وحل مشكلاتهم وإشباع حاجاتهم لتحسين مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وذلك عن طريق تضافر جهود الأهالي مع الجهود الحكومية والمساعدات الخارجية.
ثانياً: مفهوم المجتمع المحلى The local community concept
تعددت التعريفات التى تناولت المجتمع فقد أشار "كمال" (غير مبين التاريخ، ص ص 22-23) إلى أن المجتمع المحلى عبارة عن مجموعة من الناس يعيشون فى بقعة واحدة وتربطهم علاقات اجتماعية ولهم آمال ورغبات وآلام وصعوبات مشتركة ويعملون على تحقيق أهداف عامه وأكد أيضاً على أن المجتمع المحلى عبارة عن مجموعة من الأفراد والعائلات ممن يعملون متعاونين كوحدة واحدة للتصدي لاحتياجاتهم المشتركة ويجمعهم فى ذلك الميول والعادات والمصالح المشتركة.
ويرى كل من "روبرت ماك إيفر" “Robort Maciver” وتشارلز بيج" “charles pag” أن كلمة مجتمع محلى تطلق على أعضاء أي جماعة صغيرة أو كبيرة يعيشون معاً بطريقة يترتب عليها أن يشاركوا فى الظروف الأساسية للحياة المشتركة ولا يشتركون فى مصلحة معينة دون غيرها (1962،ص ص 8-12)
وأوضح "كمال" (1970، ص 29) نقلاً عن "هنت" “hint” أن المجتمع المحلى عبارة عن مجموعة من الناس الذين يعيشون فى منطقة محلية وبينهم مصالح معينة ومشاكل مشتركة.
ونظراً للتقارب المعيشي بين أعضاء المجتمع المحلى فإنهم يتعاونون وينتظمون وينبغي عليهم نتيجة لذلك أن يبحثوا عن طرق توفير الخدمات والسلع من جميع الأنواع وإقامة كافة التنظيمات الأخرى التى يتميز بها المجتمع ككل.
ويذهب بعض العلماء إلى أن المجتمع المحلى مصطلح يشير إلى بناء اجتماعي يتسم بعلاقات ونظم لها طابع خاص مثل التشابه فى التكوين وقوة العلاقة، حيث تسوده الجماعات والعلاقات الأولية والتقاليد والقيم المحلية (غيث، 1963، ص 367).
أما "لاندس" (1958، ص 187) فيشير إلى المجتمع المحلى بأنه منطقة جغرافية توجد فيها جماعة اجتماعية لها أنشطة عديدة، وتقابل ضروريات الحياة، أما عن الطابع الاجتماعي له، فالمجتمع المحلى جماعة محلية لها وظائف كالتعليم والعقيدة والتجارة والسياسة والأمن.
ويعرف "السمالوطى" (1974، ص ص 157، 167) نقلاً عن "ماكيفر وبيج" المجتمع المحلى بأنه أي جماعة صغيرة وكبيرة يعيش أعضاؤها بطريقة يترتب عليها ممارسة ظروف حياة مشتركة.
فى حين يعرفه نقلاً عن "لندبرج" بأنه جماعة عامة من الأفراد الذين يعيشون سوياً بصفة عادية فى علاقة مباشرة، وعادة ما يكون المجتمع المحلى عبارة عن جماعة محلية توجد وتستوطن فى تجاور مكاني بالإضافة إلى رباط للقرابة بين أعضائها، وكذلك التعاون الاقتصادي والتنظيم السياسي، وحتى فى حجمها القليل القدر فأنها عادة ما تتضمن عدداً من الأسر، وعادة ما تكون جماعة آمنة متميزة بالهدف الواضح والتماسك الاجتماعي ، والثقافة العامة.
فى حين يرى “Broom” ، selznick” (1963، ص 31) أن المجتمع المحلى عبارة عن جماعة من الناس يتميزون بخاصيتين رئيسيتين هما:
1- يستطيع الفرد فيه اكتساب خبرات وسلوك أكثر حيوية وأهمية بالنسبة إليه.
2- يميز المجتمع المحلى الأفراد المنتمين إليه بشعور خاص بالانتماء وأيضاً بالشعور بعضويتهم للجماعة التى تجمعهم.
بينما يشير" عبد البارى" (1982، ص 197) للمجتمع المحلى بأنه بناء اجتماعي يسوده شكل بسيط من أشكال العلاقات الاجتماعية التى تتميز بالقوى ويغلب على أفراده طابع التعارف،وتحكمهم عادات وتقاليد وقيم محلية لها سلطة الضبط الاجتماعي التقليدى على سلوكهم،ويسوده القانون غير المكتوب إلى جانب سلطات القانون الرسمي.
ومن خلال الاستعراض السابق لمفاهيم المجتمع المحلى يمكن استخلاص الآتى:
- المجتمع المحلى عبارة عن جماعة أو صحبة من الناس يعيشون قريبين من بعضهم فى شكل تجمع بمنطقة متلاصقة ويتعاملون مع بعضهم فيما يتعلق بالاهتمامات الرئيسية للحياة.
- المجتمع المحلى عبارة عن جماعة من الناس يعيشون فى منطقة محددة جغرافياً ،ولديهم شعور بالانتماء لبعضهم ويعملون سوياً لتحقيق أهداف مشتركة عن طريق تفاعلهم مع بعضهم فى إطار أنظمة مختلفة داخل المجتمع.
ثالثا : مفهوم تنمية المجتمع المحلى the local community development concept
ظهرت فكرة تنمية المجتمع المحلى عام 1944 عندما رأت سكرتارية اللجنة الاستشارية لتعليم الجماهير فى أفريقيا ضرورة الأخذ بتنمية المجتمع المحلى، واعتبارها نقطة البداية فى سياسة الحكومة (Chaw dhari، 1967،ص 5).
وقد حدد مؤتمر كامبردج فى أغسطس عام 1948 تعريفاً لتنمية المجتمع المحلى يعد هو أول تعريف علمي لهذا المفهوم حين ذكر أنها حركة الغرض منها تحسين الأحوال المعيشية للمجتمع المحلى، على أساس من المساهمة الإيجابية لهذا المجتمع وبناءً على مبادرة منه كلما أمكن ، فإذا لم تظهر هذه المبادرة تلقائياً فينبغي الاستعانة بالأساليب المنهجية العلمية لبعضها واستثارتها بطريقة تحقق الاستجابة الفعالة لهذه الحركة ( dwara kinath، 1967، ص 92).
وفى عام 1955 عرفت الأمم المتحدة تنمية المجتمع المحلى بأنها العملية المرسومة لخلق ظروف التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المحلى كله، والمعتمدة اعتماداً كبيراً على المشاركة الفعالة للمجتمع المحلى (Rothman ، 1970، ص 228).
ويشير " عويس" (1973، ص 1) إلى أن تنمية المجتمع المحلى تكون باشتراك أعضاء المجتمع أنفسهم فى الجهود التى تبذل لتحسين مستوى المعيشة فى محيطهم بعد تزويدهم بالخدمات والمعونات اللازمة لمساعدتهم وبأسلوب يشجع على المبادرة والاعتماد على النفس ، والمشاركة الإيجابية.
ويضيف "العبد" (1974، ص 88) أن تنمية المجتمع المحلى هي عملية تعبئة وتنظيم جهود أفراد المجتمع وجماعاته وتوجيهها للعمل المشترك مع الهيئات الحكومية بأساليب ديمقراطية لحل مشاكل المجتمع ورفع مستوى أنبائه اجتماعياً، واقتصادياً ، وثقافياً ، ومقابلة احتياجاتهم بالانتفاع الكامل بكافة الموارد الطبيعية، والبشرية، والفنية، والمالية المتاحة.
وقد ذكر "العبد" (غير مبين التاريخ، ص 43) أن اللجنة الاجتماعية بالأمم المتحدة عرفت تنمية المجتمع المحلى على أنها "مجموعة العمليات التى يمكن من خلالها توحيد جهود الأهالي،وجهود الهيئات الحكومية لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات وإدماجها فى حياة الأمة بأكلمها".
وقد أشار "حمزاوى" (1977، ص ص 1-2) إلى تنمية المجتمع المحلى بأنها معالجة التخلف والتفكك وحل المشكلات الاجتماعية ورفع مستوى أبناء المجتمع وتهيئة مقومات الحياة الكريمة لهم.
وقد عرفها" الكفراوى" (1977، ص 1) بأنها مجموعة البرامج والمشروعات والعمليات التى تنفذ لإحداث تغيير اجتماعي مرغوب بالاعتماد على المجهودات المحلية والحكومية المتناسقة على أن يكتسب كل منها قدرة أكبر على مواجهة المشكلات الموجودة بالمجتمع وتهيئته لهذه العمليات.
وكذلك عرفت تنمية المجتمعات المحلية بأنها عبارة عن "تنسيق الجهود بناءً على خطة منهجية من شأنها تحقيق التعاون المطلق من جميع النواحي بين المؤسسات الحكومية والأهلية (Arthur ، 1960، ص 65).
وعلى ذلك فقد عرفها المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة بأنها تلك "العمليات التى تقوم بها الجهود الشعبية والحكومية من أجل تحسين وتطوير المجتمعات المحلية فى مختلف النواحي الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، حتى تتكامل هذه المجتمعات فى إطار المجتمع الكلى الشامل،ومن ثم تستطيع أن تسهم مساهمة فعالة فى إحداث التقدم القومي (أبو زيد، 1998، ص 20).
وتعتبر تنمية المجتمع المحلى بمثابة التنظيم الهادف لجماعات المجتمع والتى تعانى من مشكلات مشتركة ،وعن طريق التسهيلات والتوجيهات ويمكن تنمية الموارد المجتمعية ،وفقاً لمبدأ المساعدة الذاتية، وذلك بهدف تنمية القيادات المحلية، وتحقيق رفاهية المجتمع، وذلك عن طريق برامج تستهدف بصفة عامة تنمية القدرات البشرية(خاطر، 1997، ص 73).
ومن خلال الاستعراض السابق لمفهوم تنمية المجتمع المحلى يمكن استخلاص الآتى:
- تنمية المجتمع المحلى هي مجموعة عمليات ديناميكية ومتكاملة تحدث فى المجتمع المحلى من خلال الجهود الأهلية والحكومية المشتركة.
- تنمية المجتمع المحلى تتم وفق خطة محددة واقعية ومرسومة وتعتمد هذه الخطة على موارد المجتمع المادية، والبشرية، الطبيعية، وذلك للوصول إلى أقصى استغلال ممكن فى اقصر وقت مستطاع، وذلك بهدف تحقيق الرفاهية لكل أفراد المجتمع المحلى.
- تنمية المجتمع يتم من خلالها إحداث تغيير اجتماعي واقتصادي مرغوب ومقصود فى بناء المجتمع ووظيفته، وفى اتجاه الأفراد والجماعات.
رابعاً: مفهوم جمعية تنمية المجتمع المحلى
The local community development association concept
يقوم بتنمية المجتمعات المحلية تنظيمات عديدة متنوعة تهدف جميعاً إلى الارتقاء بالمجتمع المحلى وتحسين أحوال أفراده اقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، ومن هذه التنظيمات جمعيات تنمية المجتمع المحلى، وتعد جمعيات تنمية المجتمع المحلى منظمات أهلية ذات نشاط اجتماعي بصفة أساسية ونظراً للتخلف النسبي فى مستوى الوعي بأهمية الخدمات الاجتماعية فى الريف المصري، فأن حجم عضوية جمعيات تنمية المجتمع المحلى يقل كثيراً عند مقارنته بالتعاونيات الزراعية وتتركز مهام جمعيات تنمية المجتمع المحلى فى إنشاء دور حضانة الأطفال ، ومشاغل الفتيات،ومراكز تدريب الصبية ،وفصول محو الأمية، ومراكز تنظيم الأسرة، والندوات الثقافية والإعلامية،وقد اتجهت الجمعيات فى نهاية السبعينات إلى تبنى مشرعات الأسر المنتجة، وهى مشروعات صغيرة لصالح الأسرة محدودة الدخل فى القرية، علاوة على اتجاه هذه الجمعيات إلى إقامة مشروعات اقتصادية فى مجالات مختلفة بغية توفير تمويل لمشروعاتها الخدمية (محرم، 1990، ص 132).
وقد عرفها "الشرقاوى" (1993، ص 24) نقلاً عن "عبد الرازق العبد" بأنها منظمات أهلية تديرها مجالس إدارة منتخبة تعمل على التعرف على احتياجات ومشاكل المجتمع المحلى ورسم المشروعات لمواجهة هذه الاحتياجات فى حدود الإمكانات المتاحة كما تعمل على النهوض بمستوى الحياة والإنتاج فى النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية وتنظيم الجهود الشعبية وإيجاد الحلول الذاتية لمشكلات واحتياجات المجتمع المحلى والعمل على رفع المستوى الثقافي ونشر الوعي بين المواطنين والاستفادة من خامات البيئة فى الصناعات البيئية والحرفية لتنمية موارد البيئة وزيادة دخل الأسرة.
ويشير "خليفة" (1986، ص 75) بأنها منظمة اجتماعية تطوعية تسعى نحو تحقيق التغير الاجتماعي فى الإنسان من خلال تكوين أنماط جديدة والاهتمام بالبيئة الريفية وذلك من خلال تعبئة وتنسيق الجهود والموارد والإمكانات المتاحة بهدف الوصول إلى حلول تستطيع أن تشبع احتياجاً اجتماعياً أو اقتصادياً أو ثقافياً لدى أفراد المجتمع.
وعرف القانون رقم (32) لسنة 1964 فى مادته الأولى جمعية تنمية المجتمع المحلى على أنها : كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة أو أشخاص اعتباريين لغرض غير الحصول على ربح مادي (ريحان،2000،ص 88).
وأوضح (أحمد، 1989، ص 219) أن جمعيات تنمية المجتمع هي تنظيمات أهلية لتنمية المجتمع ويتولى فيها الأهالي بأنفسهم دراسة احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم ووضع المشروعات الكفيلة بتحقيقها وتعتبر هذه الجمعيات بمثابة منظمات قاعدية تتولى نشر مفاهيم التنمية عملياً ونظرياً وتعمل فى الوقت نفسه على تحقيق التطور فى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والحضارية.
ويعرفها(السيد 1997، ص 21) بأنها عبارة عن "تنظيم شعبي مشهرة طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1964 ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ولكل جمعية مجلس إدارة منتخب من قيادات المجتمع المحلى ، وبذلك فأنها تمثل قمة العمل الشعبي.
أما (نظيمة محمود، 1986، 89) فتشير لجمعية المجتمع المحلى على أنها "إحدى المنظمات الأهلية التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية والتى أنشأها الأهالي فى مجتمعاتهم نتيجة لشعورهم بأنها الوسيلة المناسبة لمواجهة ما يعانونه من احتياجات وما يواجهونه من مشكلات عن طريق توحيد الجهود الذاتية للأهالي مع جهود المنظمات الحكومية.
أما (barnard, 1969, P18) فيعرفها على أنها " نسق واعي وغرضي تتميز بأولوية التوجيه نحو تحقيق هدف نوعى معين باستخدام مجموعة من الوسائل الاجتماعية التى يتم توزيعها على البناءات التنظيمية فى الجمعية طبقاً لسمات وخصائص عامة مثل الوعي والقصد والغرض التعاوني.
ومن التعريفات السابقة لجمعية تنمية المجتمع المحلى يمكننا استخلاص العناصر التالية:
- أنها منظمة أهلية شعبية.
- خاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية- وتخضع للقانون رقم (32) لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 والخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة.
- تنشأ بناءً على رغبة الأهالي بغرض تلبية احتياجاتهم فى مجال معين.
- تقام بالجهود الذاتية للأهالي بمشاركة الجهود الحكومية.
- لها تنظيم إدارى معين ومستمر.
- تمارس عملها فى كافة المجتمعات الحضرية والريفية والصحراوية والمستحدثة على كافة مستوياتها (قرى – مراكز- محافظات)
- تعمل على تحقيق أهداف المجتمع وسد احتياجاته ومعالجة مشاكله.
- تتنوع وتتعدد مجالات العمل بها وكذلك خدماتها بما يتوافق مع احتياجات البيئة.
- المقوم الأساسي فيها هو المشاركة الشعبية أو مشاركة المواطنين فى تقديم الجهود والمشروعات والبرامج التنموية التى يحتاج إليها أفراد المجتمع.
خامساً: التطور التاريخي لجمعيات تنمية المجتمع المحلى فى مصر
The historical evolution of local community development associations
يذكر كل من "حسين، 1987، ص ص 79: 84" "وعبد العال، قاسم، 1989، ص ص 29: 34" و "درويش ، 1989، ص ص 15-17" أن جمعيات تنمية المجتمع المحلى قد بدأت فى الظهور على ساحة العمل التطوعى فى مصر مع بداية القرن التاسع عشر، وقد مر ذلك بعدة مراحل على النحو التالي:
المرحلة الأولى : مرحلة البدء:
وقد بدأت تلك المرحلة مع أوائل القرن التاسع عشر، وشهدت إنشاء عدة جمعيات ابتداء بالجمعية الخيرية اليونانية عام 1821م، وانتهاء بالجمعية الخيرية الاسلامية عام 1878م.
المرحلة الثانية: مرحلة الانتشار:
وقد بدأ ظهور هذه المرحلة مع بداية ثورة 1919م،وتأثر ظهورها بعدة عوامل أدت إلى مولد فكرة إنشاء الجمعيات بين المواطنين، ومن أهم هذه العوامل:-
1- تزايد الوعي القومي والاجتماعي والديني بين أفراد المجتمع.
2- تطور معرفة المرأة بدورها فى المجتمع.
3- إنشاء مدرستي الخدمة الاجتماعية بالأسكندرية عام 1936م، والقاهرة عام 1937م.
4- إنشاء المجلس الأعلى للإصلاح الاجتماعي عام 1936م وكانت مهمته مراقبة التطور الاجتماعي.
المرحلة الثالثة : مرحلة الإشراف والتوجيه
وقد تأثر ظهور هذه المرحلة بعدة عوامل منها.
1- إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية عام 1939م
2- تخريج الدفعات الأولى من الأخصائيين الاجتماعيين عام 1940م وإلحاقهم بالعمل بوزارة الشئون الاجتماعية كفنيين.
3- ظهور الخدمة الاجتماعية كمهنة علمية.
4- صدور القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والتبرع للوجوه الخيرية.
المرحلة الرابعة : مرحلة التنسيق والتنظيم
واتسمت هذه المرحلة بالتنسيق بين الجمعيات وتنظيمها، ولذا أصدرت وزارة الشئون الاجتماعية القانون رقم 384 لسنة 1956، والذي عرف الجمعية بأنها كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض غير الحصول على ربح مادى.
المرحلة الخامسة: مرحلة التخطيط الاشتراكي
وفى هذه المرحلة صدر القانون رقم 32 لسنة 1964م، والذي عرف الجمعية بأنها كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة، أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة أو اعتباريين لغرض غير الحصول على ربح مادى.
ولقد بدأ الاهتمام المصري بجمعيات تنمية المجتمع المحلى الريفي منذ أواخر الثلاثينات وكان ذلك نتيجة لكثرة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى كانت تواجه الريف المصري فى الفترة من 1930- 1940 والتى كان من بينها البطالة، وارتفاع نسبة الأمية، وانخفاض المستوى الصحي والسكنى، وانخفاض مستوى الأجور والدخول، وانخفاض مستوى المعيشة، وسوء توزيع الملكية الزراعية، حيث أنشئت جمعيات الإصلاح الاجتماعي فى بعض القرى فى بداية عام 1939، ثم أنشئت المراكز الاجتماعية فى نهاية عام 1939 والتى بلغ عددها فى عام 1954 حوالي 171 مركز، وتلى ذلك إنشاء جمعيات الإصلاح الريفي فى عام 1944 والتى بلغ عددها 184 جمعية فى عام 1955 ثم أنشئت بعد ذلك الوحدات القروية بداية من عام 1960، وتلتها اللجان الشعبية للتنمية الاجتماعية فى عام 1966، وفى عام 1970 رأت وزارة الشئون الاجتماعية توحيد التسمية للجمعيات العاملة فى مجال التنمية، وسميت جمعية تنمية المجتمع منسوبه إلى اسم القرية التى توجد بها (شوقي، 1963، ص ص 257-258)،"وهلول،1980ص ص4-47"،"والزلافى،1980،ص ص64-65)".
ويشير المحللون إلى أن جمعيات تنمية المجتمع الريفي ساهمت منذ إنشائها فى حل بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية فى الريف المصري، كما أنها ساهمت فى تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة، بالإضافة لاهتمامها بنشر الصناعات البيئية الريفية وفى الثمانينات وبداية التسعينات، لعبت بعض جمعيات تنمية المجتمع الريفي دوراً هاماً فى إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تراجع الحكومة عن تقديم الخدمات بالمجان وإلغاء الدعم المرتبط بسياسة التحويل إلى القطاع الخاص، حيث نشطت فى مجالات الخدمات الصحية والتعليم ومساعدة الفقراء وتنمية الصناعات الصغيرة، والأكثر من ذلك أن الحكومة بدأت تشجع وتدعم هذه الجمعيات والتى فيها آلية لإدارة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة فى الريف (قنديل، وسارة بن نفيسة، 1995، ص ص 287-288).
ويشير (شكر الله، 2003، ص 7) بأنه قد ظهرت على الساحة منذ الثمانينات عدد من جمعيات تنمية المجتمع بدم جديد، وأطلقت على نفسها أسماء مرتبطة بالأدوار التى تقوم بها مثل البيئة والتربية والأنشطة الاقتصادية وهى أما منظمات تولتها عناصر شابة من المجتمع المحلى كنتيجة لإجراء تغيير فى القيادة أو أنها منظمات تأسست حديثاً بمساعدة منظمات وسيطة ، أو عن طريق جهات مانحة دولية،وتتميز هذه المنظمات بأن لها قيادات حيوية، وتمتلك الكوادر التى تديرها مهارات أكبر اكتسبتها من خلال التدريب الذي توفره المنظمات الوسيطة. سواء بطريقة مباشرة ، أو من خلال مكاتب استشارية بجانب أنها انتقلت من أنماط المشروعات التقليدية مثل الحضانات ومراكز التدريب المهني، وتبنت عدد من المشروعات الجديدة ، مثل محو الأمية، والتربية الصحية، والقروض الصغيرة، ورفع الوعي…..إلخ.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية إلى أن إجمالي عدد جمعيات تنمية المجتمع المحلى فى مصر فى عام 1994 قد بلغ 3656 جمعية ، تمثل قرابة 26% من إجمالي الجمعيات الأهلية المصرية، وتشكل جمعيات التنمية المحلية بالريف قرابة 62% من إجمالي جمعيات التنمية المحلية المصرية، بينما تشكل جمعيات التنمية المحلية الحضرية قرابة 29% منها، فى حين تشكل جمعيات التنمية المحلية الصحراوية والمستحدثة حوالي 9% منها فى عام 1994 (وزارة الشئون الاجتماعية ، 1994، ص5).
ويمكن إرجاع الزيادة فى عدد جمعيات التنمية الريفية عن الحضرية إلى طبيعة هذا النمط من الجمعيات ، حيث تشجع الحكومة الأهالى على انشائها فى المجتمعات التى تحتاج إلى الخدمات الأساسية وألى أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية المختلفة ولذا فهي غالباً ما تنشأ بالقرى لسد العجز فى الخدمات الحكومية (المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية ، 1996 ص 6).
سادساً: فلسفة وأهداف جمعيات تنمية المجتمع المحلى
The philosophy objectives of local community development associations
يشير (عصر، 1989، ص ص 24-25) إلى أن فلسفة تلك الجمعيات ترتكز على عدة أسس هي:
1- تكملة دور الحكومة والمنظمات الرسمية فى تقديم برامج الرعاية والتنمية.
2- حث الحكومة على تبنى توجهات وسياسات معينة لخدمة المواطنين.
3- تقديم أساليب ونماذج يمكن أن تتبناها الحكومة بعد إثبات نجاحها.
4- تجريب الجديد الذي قد تحجم عنه الحكومة لخوفها من الفشل.
5- السعي لحل مشكلات قائمة فى المجتمع.
6- القيام بمبادرات للنهوض بالمجتمع ورعاية أفراده.
7- الانفتاح على خارج البلاد ، والاستفادة من التجارب الناجحة التى قد تتلاءم مع احتياجات المجتمع.
8- الاستفادة من الخبرات الناجحة.
9- تفجير الطاقات الكامنة لدى الأفراد وتوظيف الخبرات التطوعية بصورة أفضل.
10- تنظيم الجهود التطوعية فى عمل جيد ومفيد ومنظم.
11- تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.
12- تحقيق رؤية مستنيرة ومعبرة نحو المستقبل.
وإذا كانت تلك هي فلسفة عمل جمعيات تنمية المجتمع المحلى بوصفها البوتقة التى تحوى الحركة التطوعية ، وتنظم جهودها ، فأنها بذلك تشكل أكبر ركيزة أساسية من ركائز تنمية المجتمع المحلى، ولا يتأتى ذلك إلا بقيام تلك الجمعيات بمجموعة أهداف تعمل على تحقيقها وتعتبر بمثابة الشرعية التى تبرز أسباب وجودها وانطلاقها نحو أداء رسالتها فى تحقيق التطور والرقى.
ويمكن تحقيق أهداف تلك الجمعيات فيما يلي:
1- تعبئة الجهود التطوعية للعمل فى ميادين الرعاية والتنمية الاجتماعية فى المجتمعات المحلية، ومواجهة احتياجات الجماهير،ومواجهة مشكلاتهم بالحلول الذاتية لها.
2- تدعيم العمل الاجتماعي فنياً ومالياً.
3- الاستفادة من إمكانيات البيئة سواء كانت مادية أو بشرية، وتهيئة أسباب نجاحها، وإعداد الدورات التدريبية، واكتشاف القيادات المحلية وتمكينها من القيام بدور وظيفى فى تنمية المجتمعات المحلية (وزارة الشئون الاجتماعية، 1993، ص 349).
وتضيف"ليلى عبد المجيد، 1986، ص 28" أن من أهداف جمعيات تنمية المجتمع المحلى ربط الفرد بالمجتمع وتدريبية عملياً على مسئوليته تجاه مجتمعة، والاندماج طواعية فى مجال المشاركة الجماعية، وذلك فى ضوء هدف عام للجمعية هو المساهمة فى تنمية المجتمع المحلى.
ويضيف "عبد اللطيف، 1997، ص 85" لأهداف جمعيات تنمية المجتمع المحلى ما يلي:-
1- رفع مستوى معيشة المواطنين.
2- إقامة علاقات تعاونية بين المنظمات العاملة بالمجتمع المحلى.
3- تشجيع مشاركة أفراد المجتمع لخدمة مجتمعهم.
من العرض السابق يتضح أن أهداف جمعيات تنمية المجتمع المحلى عديدة ومتنوعة ويرتبط بها الكثير من الخصائص التى تميزها عن غيرها من المنظمات الأهلية الأخرى.
سابعاً: المناخ العام الذي تعمل فى إطاره جمعيات تنمية المجتمع
The working frame shome of the community development associations
لا يمكن فصل أداء جمعيات تنمية المجتمع المحلى عن الظروف التى تعمل فيها إذا يتأثر الأداء بالمناخ الذي تعمل فيه. فنجاح جمعيات تنمية المجتمع المحلى فى أداء الوظائف الملقاة على عاتقها انما يتوقف بالدرجة الأولى على مجموعة من العوامل التى تؤدى إلى تنظيم وحسن سير وأداء هذه الجمعيات، هذا ويمكن تناول هذه العوامل على النحو التالي:
أولاً: عوامل تتعلق بتكوين جمعية تنمية المجتمع
ذكر (قابيل، 1977، ص 30) أن هناك أثنى عشر عاملاً ينبعى توافرها لتنظيم وتحسين أداء هذه الجمعيات، وهذه العوامل هي:
1- أن يكون عدد الأعضاء المؤسسين للجمعية لا يقل عن عشرة أعضاء.
2- أن تكون البيئة فى حاجة فعلية إلى خدمات الجمعية.
3- أن يكون المكان الذي تتخذه الجمعية مقراً لها مناسباً صحياً واجتماعياً.
4- انطباق الشروط المحددة قانوناً على العضو المشترك بالجمعية.
5- أن يكون للجمعية نظام مكتوب موقع عليه من الأعضاء المؤسسين.
6- عمل الدعاية والتوعية بين الأهالي قبل إنشاء الجمعية لتعريف الأهالي بها وبأهدافها.
7- اتباع الأسس القانونية فى خطوات تسجيل وإشهار الجمعية فى الشئون الاجتماعية.
8- أن يكون مقر اجتماعات الجمعية العمومية هو مقر الجمعية.
9- أن تكون دعوى الجمعية العمومية للانعقاد عن طريق اخطارات مكتوبة.
10- ضرورة تسجيل اجتماعات الجمعية العمومية.
11- ضرورة دعوة مجلس إدارة الجمعية للانعقاد خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
12- أن تكون رئاسة اجتماع الجمعية العمومية لرئيس مجلس إدارة الجمعية فى حالة وجوده.
ثانياً: عوامل تتعلق بعمل مجالس إدارة جمعيات تنمية المجتمع.
أوضح (جاد الله، 1977، ص ص 371 ، 372) أن هناك أربعين عاملاً ينبغي توافرها لتنظيم مجالس إدارة تلك الجمعيات وهى:
1- قانونية عدد أعضاء مجلس الإدارة ، لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً.
2- ضرورة انتخاب ثلث أعضاء مجلس الإدارة كل سنة.
3- تحديد الشروط الواجب توافرها فى عضو مجلس الإدارة
4- ضرورة حضور أعضاء مجلس الإدارة دورات تدريبية تابعة للشئون فى مجال أنشطة الجمعية.
5- أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بدعوة مجلس الإدارة للاجتماعات.
6- ضرورة تسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
7- ضرورة تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل بالجمعية وتوزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
8- إعداد الحساب الختامي والتقرير السنوي ومشروع الميزانية.
9- تحديد سلفة مستديمة مناسبة للصرف منها.
10- وجود لجنة تنفيذية.
11- عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لا يزيد عن خمسة أعضاء.
12- مواعيد اجتماعات اللجنة التنفيذية – مرة على الأقل كل أسبوعين.
13- تشكيل اللجنة التنفيذية وتوزيع الأدوار والمسئوليات.
14- قيام اللجنة التنفيذية باعتماد وترشيح العاملين وتعينهم ومجازاتهم.
15- قيام اللجنة التنفيذية باعتماد الأمور المالية.
16- قيام اللجنة التنفيذية بدراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والمقترحات الجديدة ومشروع الميزانية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
17- قيام اللجنة التنفيذية باعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة.
18- قيام اللجنة التنفيذية باعتماد محاضر الجرد السنوي.
19- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجالس الإدارة تكون لرئيس مجلس الإدارة فى جالة وجوده.
20- تحديد القائم بتمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية.
21- تحديد القائم بالتوقيع على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية.
22- البت فى المسائل العاجلة التى يعرضها السكرتير والتى لا تحتمل التأجيل.
23- التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية مع أمين الصندوق.
24- إقرار جدول أعمال الجلسات ومراجعة تنفيذ قراراته.
25- توجيه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة للاجتماع تكون لسكرتير الجمعية.
26- إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم.
27- إخطار كلاً من مديرية الشئون الاجتماعية والاتحاد المختص ببيان شهرى عن حركة العضوية كل ثلاث شهور.
28- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة.
29- تسجيل المحاضر فى السجلات الخاصة بها.
30- إعداد جدول الجمعية العمومية والعمل على دعوتها للاجتماع.
31- إخطار مديرية الشئون الاجتماعية والاتحاد المختص بصورة من محاضر الجمعية العمومية ومحاضر مجلس الإدارة.
32- الإطلاع على المكاتبات الواردة للجمعية وعرضها على مجلس الإدارة. وإعداد الرد عليها.
33- الإشراف على موارد الجمعية واستخراج الايصالات وقيد جميع الإيرادات والمصرفات فى الدفاتر الخاصة بها "مسك الدفاتر"
34- الإشراف على الجرد السنوي.
35- تصوير حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيداً لمراجعتها عند المحاسب القانوني.
36- الاشتراك مع السكرتير فى وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة.
37- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
38- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه على أذونات الصرف والشيكات.
39- الموافقة على صرف السلفة المؤقتة فى حدود ما يقرره مجلس الإدارة.
40- مراجعة السجلات المالية الخاصة بالجمعية ومراجعة المستندات المالية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.
ثالثاً: عوامل تتعلق بعمل لجان الجمعية وأنشطتها:
أشار (أحمد، 1970، ص125) إلى وجود تسعة عوامل تتعلق بعمل اللجان وهى:
1- كيفية اختيار أعضاء اللجان.
2- تفهم المشكلات التى تعترض المجتمع وهيئاته.
3- أن تكون اللجنة مركز تدريب للأفراد وإعدادهم لتحمل المسئوليات.
4- أن تكون اللجنة وسيلة للمناقشة المثمرة بين وجهات النظر المختلفة.
5- أن تزود اللجنة أعضاؤها بفرص مناسبة للعمل المنتج.
6- الاتصال بمختلف الهيئات والمصالح فى المجتمع.
7- وضوح أغراض اللجنة.
8- تهيئة الجو المناسب والمكان المناسب للجنة.
9- تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
رابعاً: عوامل تتعلق بقواعد منح الإعانات وشروطها لتمويل الجمعيات
أشار (عجيز، 1977، ص 33) إلى أن هناك خمسة عوامل تتعلق بقواعد المنح والإعانات وهى:
1- حصول الجمعية على إعانة حكومية "تمويل حكومي"
2- حصول الجمعية على تمويل ذاتي عن طريق الاشتراكات.
3- كيفية طلب الحصول على الإعانة الحكومية الدورية.
4- كيفية طلب الحصول على إعانة تأسيسية أو استثنائية أو انشائية.
5- شروط قيام الجمعية بجمع الأموال من الأهالي.
خامساً: عوامل تتعلق بتنظيم حسابات جمعيات التنمية:
ذكر (عجيز، 1977، ص 33) أن هناك ثمانى عوامل تتعلق بتنظيم الحسابات وهى:
1- وجود الدفاتر الحسابية بالجمعية.
2- وجود سلفة مستديمة والصرف منها.
3- وجود حساب الإيرادات والمصروفات واظهار الإعانات من حيث نوعها وجهة ورودها كإيرادات للجمعية.
4- وجود حسابات الإيرادات والمصروفات واظهار التبرعات كإيرادات للجمعية.
5- أن تظهر تحت بند الإيرادات إيرادات كل نشاط أو مشروع على حدة.
6- أن تظهر تحت بند المصروفات مصروفات كل نشاط أو مشروع على حدة.
7- إظهار أنواع الأنشطة التى لم يعد لها حساب إيرادات ومصروفات مستقل كالمساعدات.
8- عمل حساب إيرادات ومصروفات خاص بكل نشاط وبكل لجنة.
ثامنا : الأنشطة والجوانب التى تعمل بها جمعيات تنمية المجتمع المحلى
The working activities and aspects of the community .Development associations.
لقد حددت دراسة كل من (عبد المجيد، 1981، ص، 37-38) ، و (خليفة، 1986،ص81)،و(حمزاوى،1992،ص70)،(وحمودة،1982، ص ص 96-97) الوظائف الأساسية لجمعيات تنمية المجتمع المحلى فى:
1- تنفيذ المشروعات العامة التى تحتاجها القرية كإقامة المساجد ودور الضيافة.
2- المساهمة فى محو الأمية وبرامج الإرشاد والتوعية وإنشاء المكتبات.
3- تدريب أفراد الأسرة على الصناعات البيئية وتوفير الخامات لها.
4- تحسين الأحوال العامة فى المجتمع المحلى من حيث الاشتراك فى صيانة المرافق العامة، وزراعة الأشجار، ونظافة القرية ككل.
5- رعاية الطفولة والأمومة وذلك بإنشاء دور الحضانة وتوجيه المرأة نحو الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة.
6- العمل على تنمية المجتمع المحلى من خلال الاستعانة بمجموعة الأجهزة الأخرى العاملة فى مجال تقديم الخدمات المباشرة مثل الوحدة الاجتماعية فى تحديد احتياجات ومشكلات المجتمع المحلى وتحديد امكانات المشاركة الشعبية البشرية والمادية التى يمكن توجيهها لمواجهة هذه الاحتياجات والمشكلات.
ولتحقيق الوظائف الأساسية لجمعيات تنمية المجتمع المحلى فأنها تعمل من خلال خمس لجان أساسية تهتم كل منها بنواحي محددة على النحو التالي(محرم، 1994، ص ص 68-68).
أولاً: اللجنة الاقتصادية ، وتقوم بما يلي:
1- تحسين الأساليب الزراعية المستخدمة عن طريق نشر الثقافة الزراعية.
2- الاهتمام بالتصنيع والمشروعات الصناعية الريفية والبيئية والمنزلية، وتسويق منتجاتها.
3- تحسين الإنتاج الحيواني.
4- تحسين طرق الري والصرف.
وتتم هذه الأنشطة من خلال إنشاء مراكز للتدريب على الصناعات الريفية ومراكز للتدريب المهني، ومشاغل للفتيات، ومشروعات للأسر المنتجة.
ثانياً: اللجنة الاجتماعية ، وتختص بالآتى:
1- الدعوة لتنظيم الأسرة وإنشاء مراكزها
2- رعاية الطفولة والأمهات عن طريق إنشاء مؤسسات لخدمتهم.
3- دراسة المشكلات الأسرية فى الريف ومواجهتها بخدمات مناسبة.
4- تنظيم إسهام المواطنين فى برامج التنمية من خلال جمع التبرعات المالية والعينية وتتم هذه الأنشطة من خلال إنشاء مراكز لتنظيم الأسرة ودور الحضانة ، وعقد الندوات واللقاءات الشعبية، وأيضاً تقديم المعونات المادية للأسر المحتاجة فى المناسبات الاجتماعية المختلفة.
ثالثا: اللجنة الصحية، وتختص بما يلي:
1- الاهتمام بالوقاية من الأمراض الوبائية وعلاج الأهالي المرضى.
2- توفير موارد المياه النقية وتصريف الفضلات.
3- تنظيم حملات تنظيف القرية وردم البرك.
4- تسوية الطرق وامتدادها للتوابع والتجمعات السكانية الهامشية، وتتم هذه الأنشطة من خلال إنشاء عيادات طبية تابعة للجمعية وتنظيم الجهود الأهلية التطوعية لخدمة أهداف اللجنة.
رابعاً اللجنة الثقافية،وتختص بما يلي:
1- محو الأمية.
2- رفع المستوى التعليمى لتلاميذ القرية
3- رفع المستوى الثقافي العام بالقرية.
وتتم هذه الأنشطة من خلال فتح فصول محو الأمية وفصول تقوية للتلاميذ وإنشاء المكتبات الريفية،وتنظيم الرحلات والمعسكرات،وإقامة الأندية للشباب والأطفال.
خامساً: اللجنة النسائية، وتقوم بما يلي:
1- توجيه المرأة نحو الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة بالقرية.
2- تدريب المرأة على الحرف اليدوية والصناعات الريفية لزيادة دخل الأسرة.
3- الارتقاء بالمكانة الاجتماعية للمرأة.
وتتم هذه الأنشطة من خلال إنشاء أندية نسائية ومجلس أمهات لدار الحضانة واقتناع المرأة بالتدريب العملى بالتنسيق مع أنشطة مشاغل الفتيات وإدماجهن فى مشروعات الأسر المنتجة.
تاسعاً: الاعتماد الذاتي لجمعيات تنمية المجتمع المحلى
` Self independence of local community development associations
تسعى جمعيات تنمية المجتمع لاتباع منهج الاعتماد على النفس ، وذلك من خلال توليد بعض الأفكار والتطبيقات الناتجة عن تزاوج الممارسات والخبرات السابقة مع الطموحات والتطلعات القادمة من أجل أن تكون هناك حركة تنمية ذاتية ومستمرة (ولها صفة البقاء والاستمرارية).
ومن الطبيعي ألا يكون هذا الأمر ميسوراً وسهلاً ، فمازالت هناك حاجة إلى قدر أكبر من العمل الذي يستطيع أن يجمع بين الخبرة والتجربة من جانب والنظم والإجراءات من جانب آخر، وذلك بهدف تحسين فرصة الوصول إلى تنمية حقيقية.
إن هناك حاجة لاعادة التعبئة الكاملة للقدرات والموارد الذاتية وإعادة تحديد وتوجيه العناصر المكونة لها، وتنسيق عملية التبادل والتعاون مع الغير لتحقيق أعلى قدرة من الإنتاجية.
ولا شك أن إعادة توجيه الموارد والجهود يجب أن تكون أولاً فى اتجاه تلبية الاحتياجات الأساسية مع عدم إحداث أي خلل بين احتياجات الأفراد والجماعات من ناحية، والطاقة الإنتاجية المتاحة من ناحية أخرى.
ويتطلب ذلك السعي إلى تحقيق الاعتماد الجماعي على النفس عن طريق تنمية الموارد الفردية والاستفادة من العائد منها فى تنمية الموارد الجماعية حيث يصبح العنصر البشرى هو العامل الرئيسي فى تحقيق الإنجازات والاستفادة منها.
والاعتماد على النفس فى أبسط صوره هو اتجاه ينمو داخل الفرد ليطور إمكاناته البشرية كي يعمل على تحسين ظروفه الخاصة، وعندما يكون الفرد قادراً على الاعتماد على نفسه، فسوف تكون لديه القدرة على أن يعمل ضمن مجموعة من الناس حتى يتحول الاعتماد على النفس إلى اتجاه جماعي.
فعندما يدرك مجموعة من الناس حاجاتهم المشتركة ويكون لدى أعضائها هذا الاتجاه فأنها تستطيع أن تجتمع وتناقش مايمكنها عمله لتحقيق هدف مشترك دون انتظار لمساعدات خارجية أو دعم من الآخرين،(هلال، 1997،ص ص 5-6).
وبالتالي تعتبر جمعيات تنمية المجتمع شكل من أشكال الاعتماد على النفس من حيث أنها قيم فى حياة الأفراد والجماعات تركز على تنمية الموارد الفردية والجماعية،وذلك للوصول بها لأعلى درجة من الكفاءة والفعالية الممكنة لاستثمارها فى تحقيق أو دعم الأهداف المرجوة والمأمولة.
عاشراً : أسس مواجهة جمعيات تنمية المجتمع المحلى للمشكلات المجتمعية
The considered principles of com dev. Ass in faoing the community problems
يعتمد تشكيل سياسة التنمية على عناصر متعددة منها، وضوح الأهداف والتعرف المستمر على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتخطيط المتكامل،كل هذه العناصر تكون فى مجموعها سلسلة متصلة من العمليات الاجتماعية التى تتأثر بالإمكانات البشرية والمادية.
وفى ضوء الإمكانيات والاحتياجات البشرية والمادية فى الريف، يجدر أن تراعى الجمعيات تطبيق أسس التنمية التالية لمواجهة المشكلات المجتمعية.
1- أن يراعى التوازن بين شقي التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون مغالاة من جانب كل منهما على حساب الآخر.
2- أن تتكامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن ترتبط إجراءات التنمية الاقتصادية بإجراءات التنمية الاجتماعية على أساس أن التنمية الاجتماعية وسيلة أساسية من وسائل التنمية الاقتصادية، وأن التنمية الاجتماعية هي الهدف الأساسي للتنمية الاقتصادية، وأن القرارات التمويلية لجانب منها تحدد حتماً احتمالات الاهتمام بالجانب الأخر.
3- أن تصل برامج وخدمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
4- أن يكون التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية شاملاً، وبعيد المدى.
5- أن تقل التكلفة الاقتصادية والاجتماعية بحيث يمكن توصيل الخدمات إلى كافة المواطنين المحتاجين إليها من جهه، ولا تؤثر على مستوى هذه الخدمة من جهة أخرى.
6- أن يساهم المواطنون فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية قومياً ومحلياً سواء فى وضع الخطط وتنفيذ البرامج أو تنظيمها أو إدارتها.
7- أن يتم التركيز على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوقائية بدلاً من الاقتصار على البرامج العلاجية فقط ( سليمان ، 1977ص6).
حادي عشر: علاقة جمعية تنمية المجتمع المحلى بالمنظمات والأجهزة الأخرى
Relation between local community development associations and other administrative bodies & organization
تمهيد: Preface
ترتبط جمعيات تنمية المجتمع المحلى بالعديد من المنظمات والأجهزة الإدارية الأخرى مما ينعكس بدوره على روح التعاون والشراكه بين هذه